الذرية تفتح الباب أمام إحالة ملف إيران لمجلس الأمن   
السبت 1426/8/21 هـ - الموافق 24/9/2005 م (آخر تحديث) الساعة 20:53 (مكة المكرمة)، 17:53 (غرينتش)

مشاورات مكثفة أجراها البرادعي مع رئيس الوفد الإيراني (يمين) قبل صدور القرار (الفرنسية) 

تبنى مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية مشروع قرار أوروبي يفتح الباب أمام إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن.

صدر القرار بأغلبية 22 صوتا مقابل اعتراض فنزويلا فقط وامتنعت 12 دولة من أعضاء المجلس الـ35 عن التصويت بينها روسيا والصين اللتان عارضتا بشدة في الأيام الماضية اللجوء لمجلس الأمن.

القرار أعدته بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالتشاور مع واشنطن وينتقد ما أسماه عدم احترام إيران لتعهداتها والتزاماتها في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

ويحدد شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعدا لتقديم تقرير من المدير العام للوكالة محمد البرادعي عن مدى التزام إيران بتعهداتها وهو ما يعني عمليا عدم اللجوء للمجلس قبل هذا الموعد.

طهران ترفض تجميد الأنشطة الحساسة بمفاعل أصفهان (رويترز-أرشيف) 
البرنامج الإيراني
وجاء في النص أن هناك "عدم ثقة في أن طبيعة برنامج إيران سلمية فقط وأن هذا يثير أسئلة في نطاق اختصاص مجلس الأمن". ووصف دبلوماسيون أوروبيون ذلك بأنه انتصار كبير لجهود الغرب لتصعيد الضغوط على طهران.

تعد هذه المرة الثالثة خلال عشرين عاما التي يتبنى مجلس حكام الوكالة قرارا بغير إجماع الآراء حيث سبق ذلك قراران في عامي 1993 و2003 بشأن كوريا الشمالية. جاء ذلك إثر تصاعد الخلافات مع موسكو وبكين ومجموعة دول عدم الانحياز بشأن صيغة القرار التي خففت بعدم إحالة الملف فورا لمجلس الأمن بانتظار تقرير البرادعي.

وسبق تبني القرار تهديدات من الوفد الإيراني ببدء عمليات تخصيب اليورانيوم في منشأة نتانز ووقف عمليات التفتيش المفاجئ التي وافقت عليها بموجب بروتوكول خاص في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي.

ويرى مراقبون أن ذلك سيؤدي لتصعيد الأزمة مع طهران التي تصر على أن برنامجها النووي للأغراض السلمية وترفض التخلي عن حقها في امتلاك تكنولوجيا نووية بما في ذلك معالجة الوقود النووي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة