صيانة الدستور يراجع طلبات الترشيح لانتخابات إيران   
الاثنين 1424/11/27 هـ - الموافق 19/1/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

إصلاحيون اعتصموا لإرغام مجلس صيانة الدستور على مراجعة قوائم الترشيح (رويترز)
قال مجلس صيانة الدستور في إيران إنه ليست له مصلحة في التأثير على نتيجة الانتخابات البرلمانية، وإنه يراجع حالات مئات من المرشحين الذين حظر عليهم مبدئيا المنافسة.

وأعرب المتحدث باسم المجلس إبراهيم عزيزي في مؤتمر صحفي أن المجلس لن يخضع لأي ضغوط وهو بصدد تخفيف الأزمة التي أحدثها قراره بحظر حوالي نصف المرشحين البالغ عددهم 8200 الطامحين في المنافسة في الانتخابات التي تجري في الشهر المقبل.

وأضاف أن هذا التحرك يأتي استجابة لدعوة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي بنزع فتيل المأزق السياسي عندما حث مجلس صيانة الدستور على مراجعة حالات الذين استبعدوا لعدم الأهلية. لكنه قال إنه ليس من المهم للمجلس من الذي يدخل البرلمان.

وأوضح عزيزي أن المجلس بدأ بمراجعة حالات الاستبعاد قبل يومين وسوف يتخذ القرار المناسب بعد فحص الوثائق والأدلة. وأشار إلى أن هذا الإجراء يتم بموجب جدول زمني أعلن عنه في وقت سابق أقصاه نهاية يناير/ كانون الثاني الحالي لاتخاذ قرار بشأن مصير الذين استأنفوا ضد قرار استبعادهم من المنافسة.

وفي ما يتعلق بالذين لا يزالون مستبعدين لعدم الأهلية أكد أن لهم فرصة أخرى للاستئناف قبل بدء الحملات الانتخابية في 12 فبراير/ شباط المقبل.

واتهم الاصلاحيون مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا من رجال الدين المحافظين والقضاة الشرعيين بالسعي لتأمين فوز سهل للمرشحين المحافظين في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الشهر القادم.

وأثار فحص طلبات المرشحين تهديدات بالاستقالة من بعض الوزراء في الحكومة وحكام الأقاليم واعتصاما لمدة أسبوع نفذه عشرات من النواب في مبنى البرلمان، وتحذيرا من وزارة الداخلية التي يديرها إصلاحيون بأنها قد ترفض تماما مباشرة الانتخابات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة