تقرير أممي ينتقد حملة لهدم المباني العشوائية بزيمبابوي   
الجمعة 1426/6/16 هـ - الموافق 22/7/2005 م (آخر تحديث) الساعة 17:09 (مكة المكرمة)، 14:09 (غرينتش)

هدم البيوت العشوائية في زيمبابوي أثار انتقادات خارجية(الفرنسية)

انتقد تقرير للأمم المتحدة من المقرر أن يصدر اليوم حكومة زيمبابوي بسبب سياسة هدم منازل عشوائية تقع في ضواحي العاصمة ودعاها إلى وقف حملتها تلك.

ويأتي التقرير بعد صمت نسبي لف الأمم المتحدة بشأن عملية هدم المنازل في ضواحي العاصمة هراري والتي تسببت في تشريد مئات ألوف الأشخاص. وكانت الدول الغربية فشلت في وضع الموضوع على أجندة مجلس الأمن.

وقالت كاتبة التقرير التنزانية آنا تايباجوكا الموظفة لدى الأمم المتحدة في نيروبي إن عمليات الهدم أضرت بأكثر من مليوني شخص بشكل أو بآخر.

وأثار قرار زيمبابوي استنكار الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والكومنولث إضافة إلى منظمات حقوق الإنسان, باستثناء الاتحاد الأفريقي الذي امتنع عن الإدلاء بأي تعليق بانتظار صدور قرار الأمم المتحدة.

غير أن الحكومة بزيمبابوي ترى في حملتها التي انطلقت في 19 مايو/ أيار الماضي والتي أطلقت عليها "عملية إعادة النظام", خطوة باتجاه وقف الاتجار بالسوق السوداء في التجمعات العشوائية التي تنتشر في البلاد.

المعارضة من جانبها رأت أن خطوة الحكومة تستهدف مناصريها في المناطق الحضرية التي تضم 105 مليون شخص عدد كبير منهم مع المعارضة. ولكن الحكومة وعدت الأسبوع الماضي ببرنامج لإعادة البناء بكلفة حوالي 236 مليون يورو.

وقامت الحملة بهدم الكراجات وغرف الخدم التي بنيت بدون ترخيص في المنازل بينما بدا أحد المراكز التجارية الأكثر حداثة في البلاد في برودال بضواحي العاصمة مهددا بالهدم لأنه بني بدون رخصة من البلدية على ما يبدو.

كما علقت الحكومة اليوم حملتها لمدة عشرة أيام وهي المهلة التي منحتها لأصحاب المحلات لتسوية أوضاعهم لدى السلطات المحلية. وقال جوزف كوريبغا الأستاذ في جامعة زيمبابوي إن سلطة الدولة كانت


منهارة بسبب التوسع العمراني الفوضوي ونجحت الحكومة في منع تزايد النشطة الإجرامية عن طريق هذه الحملة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة