حماس: عدم صرف رواتب غزة تنكُّر للمصالحة   
الاثنين 1435/8/11 هـ - الموافق 9/6/2014 م (آخر تحديث) الساعة 18:01 (مكة المكرمة)، 15:01 (غرينتش)

أحمد عبد العال-غزة

طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعدم التردد في إعطاء أوامره لحكومة الوفاق بأن تسرع في صرف رواتب الموظفين بقطاع غزة.

واعتبر عضو القيادة السياسية لحماس خليل الحية -في مؤتمر صحفي عقده في غزة ظهر اليوم- أن حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله أخطأت ولم تحسن التصرف تجاه من هم تحت ولايتها من الموظفين، وقال إنها بذلك تتنكر لنصوص اتفاقات المصالحة. 

وخاطب الحية حكومة الحمد الله والرئيس عباس قائلا "لقد بدأتم بأخطر قضية إنسانية هي قوت الناس وصرف رواتب الموظفين". وذكر أن عزام الأحمد صرح بأن السلطة لن تسمح بأن يجوع أي من الموظفين، نافيا أن تكون حركة حماس قد أمرت بإغلاق البنوك في غزة.

وقال عضو القيادة السياسية لحماس إن حكومة الحمد الله عليها أن تمضي قدما في تحقيق العدالة بين موظفيها دون أي اعتبارات حزبية، مبرزا أن موظفي غزة لم يتقاضوا رواتبهم الكاملة منذ ثمانية أشهر وهذا يضعهم في موقف حرج أمام التزاماتهم تجاه أسرهم.

وأكد حرص حركة حماس على حماية المصالحة وإنجاح حكومة الوفاق الوطني، مؤكدا أنه لا عودة للوراء "فقد أنهينا الانقسام وخطونا خطواتنا الأولى نحو وحدة الشعب ونحو الشراكة الكاملة من أجل استكمال مشروع تحرير الأرض والإنسان والمقدسات".

لدى السلطة الفلسطينية في غزة نحو سبعين ألف موظف بين عسكري ومدني واصلت صرف رواتبهم حتى بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007 

الالتزام بالمصالحة
وأضاف الحية "نحن ملتزمون أمام شعبنا بكل تفاصيل ما توافقنا عليه، وعلى جميع من وقع على هذه التوافقات الالتزام التام بها، وعدم تأويلها على غير حقيقتها". 

وقال في المؤتمر نفسه "لم نكن نتوقع أبدا أن تكون العقبة الأولى في تطبيق اتفاق المصالحة قوت الناس وأرزاقهم والتمييز بين الموظفين وبين أبناء الشعب الواحد".

وأوضح الحية أن هناك ملفات كبيرة تنتظر الحسم، وفي مقدمتها ملف منظمة التحرير الفلسطينية والتئام الإطار القيادي المؤقت، والمصالحة المجتمعية وما يرتبط بها من حماية الحريات والحقوق ورأب الصدع. 

وتساءل عضو القيادة السياسية لحماس "أليست حكومة التوافق تعني أنها ورثت الحكومتين؟ أم أنهم يعتقدون أنها وريثة حكومة رام الله المختلف عليها دستوريا"؟.

كما شكر كل الدول العربية الداعمة لاتفاق المصالحة "ولاسيما دولة قطر الشقيقة التي وفرت شبكة أمان لحل هذه الأزمة" مطالبا الجميع بتوفير شبكة أمان لهذه الحكومة الوحدوية.

واستمر لليوم الرابع على التوالي إغلاق بنوك قطاع غزة اليوم بسبب أزمة صرف رواتب موظفي الحكومة الفلسطينية المقالة، وقيام موظفي غزة بالاحتجاج على صرف رواتب جزء منهم دون آخرين.

ولدى السلطة الفلسطينية في غزة نحو سبعين ألف موظف بين عسكري ومدني واصلت صرف رواتبهم حتى بعد سيطرة حماس على القطاع منتصف عام 2007، في المقابل عينت الحكومة المقالة نحو أربعين ألف موظف نصفهم مدنيون، ويفترض أن يتم صرف رواتبهم من قبل حكومة التوافق.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة