التعاون الخليجي يبدأ جلساته وإيران تضع مقترحاتها   
الاثنين 1428/11/23 هـ - الموافق 3/12/2007 م (آخر تحديث) الساعة 14:31 (مكة المكرمة)، 11:31 (غرينتش)
الملف الاقتصادي والنووي الإيراني يستأثران بجدول أعمال القمة (الفرنسية)
 
في الوقت الذي بدأت في الدوحة أعمال القمة الخليجية الـ28 قال الرئيس الإيراني الذي يحضر القمة في سابقة هي الأولى من نوعها، إن بلاده قدمت حزمة من المقترحات الجديدة لتعزيز التعاون والأمن في المنطقة.
 
وقال محمود أحمدي نجاد للصحفيين قبل مغادرته طهران متوجها للدوحة "بالطبع لدينا مقترحات جديدة لتوسيع التعاون وضمان الأمن الإقليمي وأتمنى أن يدرسها أشقاؤنا".
 
وأكد أحمدي نجاد أن رحلته إلى القمة الخليجية في قطر "تعني أن صفحة جديدة تفتح في العلاقات بين دول الخليج الفارسي".
 
وتدعو إيران باستمرار إلى إبرام معاهدة للتعاون الأمني مع دول الخليج
العربية، وتقول إن المعاهدة هي الحل الأمثل لتأمين المنطقة وتخليصها من القوات الأميركية.
 
القمة
القمة الخليجية التي تنعقد برئاسة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر, بعد تسلم رئاسة الدورة الجديدة من المملكة العربية السعودية، تأتي وسط ظروف ومتغيرات إقليمية دولية مهمة فرضت نفسها على جدول أعمال اجتماعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست.
 
وتعد مشاركة الرئيس الإيراني في القمة الخليجية فريدة بحد ذاتها منذ تأسيس مجلس التعاون المكون من السعودية وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
 
 شعار المؤتمر (الجزيرة نت)
الملفات

ويحظى الملف النووي الإيراني بأهمية خاصة في القمة، حيث يتوقع أن يسعى أحمدي نجاد لطمأنة جيرانه الخليجيين بشأن البرنامج النووي الذي يثير أزمة متصاعدة بين طهران والغرب.
 
وكانت القمة الخليجية الأخيرة في الرياض في ديسمبر/كانون الأول الماضي قد تبنت قرارا بإجراء دراسة مشتركة عن استخدامات دول المجلس للطاقة النووية للأغراض السلمية وفق المعايير الدولية.
 
وفي هذا الصدد ينتظر أن تتبنى القمة الدعوة إلى حل أزمة الملف النووي الإيراني بالوسائل السلمية، وحث إيران على التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبشفافية كاملة.
 
وفي الشأن الإيراني أيضا يتوقع أن تؤكد القمة على "الدعم المطلق لحق دولة الإمارات العربية المتحدة في سيادتها على الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وعلى المياه الإقليمية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات, مع التأكيد على الاستمرار بالنظر في كافة الوسائل السلمية لحل الأزمة".
 
وقد شهدت الساعات الـ24 الماضية سلسلة من الاجتماعات لوزراء الخارجية والمالية بدول مجلس التعاون الخليجي لإقرار إعلان الدوحة، واستعراض التوصيات المطروحة على القمة.

كما اختتم المجلس الوزاري الخليجي الأعمال التحضيرية للقمة في دورته الـ105 مساء أمس في الدوحة، بعد اجتماع مشترك مع وزراء المالية, حيث تحظى الملفات الاقتصادية بأهمية خاصة في القمة الـ28.
 
ومن بين القضايا الاقتصادية المهمة المطروحة على مائدة القمة المقترحات الخاصة بفك ارتباط العملات الخليجية بالدولار, ومشروع الوحدة النقدية الذي يأخذ جدولا زمنيا ينتهي عام 2010.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة