مظاهرات رافضة للانقلاب ونشر قوات بجامعة القاهرة   
الأحد 1435/6/7 هـ - الموافق 6/4/2014 م (آخر تحديث) الساعة 20:51 (مكة المكرمة)، 17:51 (غرينتش)
خرجت في عدد من الجامعات المصرية مظاهرت رافضة للانقلاب ومنددة بترشح وزير الدفاع المستقيل عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة، فيما نشر الجيش قوات أمام جامعة القاهرة التي تشهد احتجاجات مستمرة.
 
فقد جابت مظاهرة طلابية جامعة الأزهر بطنطا، وردد الطلاب في المسيرة التي نظمتها حركة طلاب ضد الانقلاب و"ألتراس نهضاوي" هتافات تطالب بعودة المسار الديمقراطي واسترجاع مكتسبات ثورة 25 يناير/كانون الثاني.
 
وفي جامعة أسيوط تظاهر عدد من الطلبة رفضا للانقلاب العسكري وتنديدا بإعلان عبد الفتاح السيسي الترشح لانتخابات الرئاسة.
 
وعبر الطلاب عن رفضهم كذلك لعودة الحرس الجامعي, وأكدوا على ضرورة الاحتفاظ بحقهم الشرعي في التعبير عن آرائهم بكل حرية. ورددوا هتافات تؤكد على استمرار التظاهر حتى استرجاع حقوق الشهداء والإفراج عن المعتقلين.

محيط جامعة القاهرة شهد انفجارات يوم 2 أبريل/نيسان (الجزيرة)
طالبات المنصورة
وفي كلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة, تظاهرت طالبات تنديدا بالانقلاب وما وصفنه بحكم العسكر، كما طالبن بإطلاق سراح الطلبة المعتقلين وإعادة المفصولين منهم.
من جهة أخرى نشر الجيش قوات في محيط جامعة القاهرة التي تشهد احتجاجات مستمرة رافضة للانقلاب العسكري.

وذكرت وكالة رويترز أن الجيش عزز مواقعه في ساحة النهضة المواجهة للجامعة، في وقت كانت تجري مظاهرة داخل الحرم الجامعي.

وكانت عدة انفجارات وقعت بمحيط الجامعة يوم 2 أبريل/نيسان الجاري أدت إلى مقتل عميد في الشرطة وإصابة خمسة آخرين من قوات الأمن ومدني واحد.

وتشهد مختلف المحافظات المصرية مظاهرات منذ إعلان السيسي خارطة طريق في يوليو/تموز الماضي عزل بموجبها محمد مرسي أول رئيس منتخب بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك.

قانونا الإرهاب
من جهة أخرى رفضت 25 منظمة حقوقية مصرية مشروعي قانون مكافحة الإرهاب. وطالبت في بيان لها رئيس الجمهورية المؤقت -عدلي منصور- بعدم إصدارهما لما يتضمنانه من اعتداء صارخ على الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان حسب قولهم.

25 منظمة حقوقية مصرية رفضت مشروعي قانون مكافحة الإرهاب
وأضاف البيان أن القانونين سيضاعفان من الفشل في مواجهة الجرائم "الإرهابية", وبحسب البيان فإن لجوء الحكومة المصرية إلى انتهاك القانون, أدى إلى حمل مصر لسجل حافل من انتهاكات حقوق الإنسان".

وحذرت المنظمات الموقعة من أن تنحية سيادة القانون جانبا, والاستمرارَ  في تغليب المعالجات الأمنية القمعية والانتهاك الفظ لحقوق الإنسان والحريات العامة, سيسهم في اتساع نطاق ظواهر العنف والإرهاب المسلح، بحسب البيان.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة