الناخبون في فيجي أدلوا بأصواتهم وسط إقبال ضعيف   
السبت 1422/6/5 هـ - الموافق 25/8/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

بدء العملية الانتخابية في فيجي
بدأ الناخبون في فيجي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة، في أول عملية ديمقراطية في البلاد بعد أن أطاح مسلحون من السكان الأصليين بالحكومة المنتخبة قبل 15 شهرا. ويشرف على الانتخابات مراقبون من الأمم المتحدة والكومنولث.

وبدأ الإقبال ضعيفا في ساعات الصباح الأولى لكنه ازداد مع مرور الوقت وخاصة في المناطق الريفية، وسط حشود من المسؤولين وقوات الشرطة لمساعدة السكان الذين لم يعتادوا على إجراءات التصويت في الانتخابات التي تجرى بنظام الصوت البديل المستخدم في أستراليا.

ويشارك في الانتخابات 18 حزبا و351 مرشحا يمثلون سكان فيجي المكونة من 300 جزيرة. وسيختار الناخبون وعددهم 451 ألفا أعضاء جددا للبرلمان المؤلف من 71 مقعدا، يخصص 23 منها للسكان الأصليين و19 للسكان ذوي الأصول الهندية و19 للعرقيات الأخرى ومقعد واحد لجزيرة روتوما و25 مقعدا للمنافسة المفتوحة للأعراق المختلفة.

ويترشح، من وراء القضبان، قائد الانقلاب رجل الأعمال السابق جورج سبايت لمنصب رئيس الوزراء، لكن فرصته تبدو ضعيفة أمام رئيس الحكومة الديمقراطية المطاحة ماهندرا شودري ذي الأصل الهندي وليسينيا كراسي الذي اختاره الجيش لرئاسة الحكومة المدنية المؤقتة الحالية. وتعهد الجيش بالابتعاد قدر الإمكان عن المسرح السياسي وأعلن إخلاء الساحة لقوات الشرطة للإشراف على الأمن أثناء العملية الانتخابية التي ستستمر أسبوعا.

محاكمة سبايت

جورج سبايت يلوح بيده لمؤيديه من داخل سيارة شرطة تقله إلى المحكمة (أرشيف)

في غضون ذلك أرجأت المحكمة العليا في فيجي إلى العام المقبل محاكمة جورج سبايت قائد الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المنتخبة في مايو/ أيار 2000. ويواجه سبايت، الذي أعيد إلى السجن بعد تأجيل المحاكمة، مع شركائه في الانقلاب حكما بالإعدام حال إدانتهم, وهو حكم عادة ما يخفف إلى السجن مدى الحياة.

وكان سبايت وأنصاره قد احتجزوا الرئيس شودري وعددا من أعضاء حكومته رهائن لمدة 56 يوما وأجبروه على تقديم استقالته قبل التوصل لاتفاق مع الجيش من أجل الإفراج عنه.

وكان سبايت يطالب بأحقية سكان الجزيرة الأصليين في حكم بلادهم بدلا من الأقلية من ذوي الأصول الهندية. وانتهى التمرد بإلقاء القبض على قائده وسيطرة الجيش على مقاليد الحكم والذي شكل بدوره حكومة مدنية مؤقتة برئاسة ليسينيا كراسي.

وقررت المحكمة الدستورية في مارس/ آذار الماضي اعتبار دستور عام 1997 الذي يعترف بالتعددية العرقية في فيجي الأساس القانوني للحكومة. وطالبت بحل الحكومة المدنية المؤقتة التي عينها الجيش ويهيمن عليها السكان الأصليون.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة