مجلس صيانة الدستور يرفض توسيع صلاحيات خاتمي   
الأربعاء 1424/2/1 هـ - الموافق 2/4/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

خاتمي يخاطب أعضاء المجلس (أرشيف)
رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني واحدا من مشروعي قانونين تقدم بهما الإصلاحيون ويهدفان إلى توسيع صلاحيات الرئيس محمد خاتمي والحد من هيمنة المحافظين على السلطة القضائية.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية التي أوردت النبأ إن المجلس الذي يسيطر عليه المحافظون أعاد مشروع القانون إلى مجلس الشورى لمراجعة النص الذي يتضمن تعديلا للقانون الانتخابي ويحد من نطاق تدخل المجلس في مسألة الترشيح للانتخابات.

ويتهم الإصلاحيون مجلس صيانة الدستور بإبعاد مرشحيهم للانتخابات بشكل اعتباطي, ويعتبرونه إحدى الأدوات الرئيسية بيد المحافظين للتصدي لسياستهم.

وتقدم التيار الإصلاحي بمشروع القانونين في سبتمبر/ أيلول الماضي باعتبارهما المحاولة الأخيرة من أجل تعزيز سلطات الرئيس خاتمي للمضي في برنامجه الإصلاحي. وهدد أعضاء البرلمان المؤيدون للرئيس بالاستقالة إذا تمت عرقلة القانونين المقترحين.

وتتمحور صلاحيات مجلس صيانة الدستور في النظر بمشاريع القوانين المقترحة للتأكد من عدم معارضتها للدستور أو عدم مخالفتها للإسلام. وسبق للمجلس أن رد الكثير من المشاريع الإصلاحية التي تقدم بها الرئيس محمد خاتمي في السنوات الخمس الماضية. ويقول محللون إن المجلس المخول بقبول ورفض أوراق المرشحين للانتخابات لن يتنازل عن هذا الحق.

وأعرب العديد من مسؤولي الحكومة عن ثقتهم في إمكانية موافقة المجلس على مشروعي القانونين لكن استطلاعات الرأي العام أظهرت تشاؤم الأغلبية من النتائج.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة