حقوقيون يطالبون الصين بأن تشمل الحرية الصحافة المحلية   
الأحد 1429/10/20 هـ - الموافق 19/10/2008 م (آخر تحديث) الساعة 20:12 (مكة المكرمة)، 17:12 (غرينتش)

 
طالبت جماعات حقوقية الصين بأن توسع نطاق الحريات الإعلامية الممنوحة للمراسلين الأجانب لتشمل الصحفيين المحليين، ولكنها استبعدت في نفس الوقت أن تستجيب الصين لمطالبها لأن "المؤشرات لا تشير إلى إمكانية تحقق ذلك".

ويشار إلى أن الصين جددت يوم الجمعة الماضي الحرية الإعلامية الممنوحة للمراسلين الأجانب بالإبقاء على الحقوق التي منحتهم إياها لتغطية الألعاب الأولمبية فقط.

وبهذا سيسمح للصحفيين الأجانب بحرية السفر عبر معظم أنحاء البلاد من أجل نقل الأخبار، باستثناء إقليم التبت الذي لا يزال يخضع لرقابة مشددة.

والجدير بالذكر أن الإعلاميين الصينيين استثنوا من هذه الحقوق، وهو ما دفع المديرة التنفيذية لجمعية "حقوق الإنسان في الصين" شارون هوم، إلى إصدار بيان نشر اليوم الأحد قالت فيه إنه يتعين على الحكومة الصينية "أن تستجيب لمطالب شعبها".

وأضافت أنه "يجب على الصين أن تحترم دستورها الذي يكفل حق حرية الصحافة، وهو حق دفع الكثير من الصحفيين والكتاب الصينيين -ولا يزالون- من أجله ثمنا غاليا".

ومن جهته قال مركز بن الأميركي إن الرقابة على الإعلام وغياب حرية التعبير بالنسبة للكتاب تظل مشكلة خطيرة بعد نحو شهرين من انتهاء دورة الألعاب الأولمبية.

وأضاف التقرير الذي نشره المركز على الإنترنت أنه "إذا كانت استضافة دورة الألعاب الأولمبية تهدف للتشجيع على تحسين حقوق الإنسان في الصين فإن النتائج المبكرة مثبطة".

وأكد أن عدد الكتاب والصحفيين المعتقلين اليوم في السجون الصينية أكثر من العدد الذي كان موجودا في ديسمبر/كانون الأول من عام 2007، مشيرا إلى أن الكتاب والصحفيين المعارضين الموجودين خارج السجن "يواجهون قيودا صارمة على تحركاتهم وعلى التحدث والنشر بحرية".

ومن جهة أخرى أثنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) على التمديد للحرية الإعلامية الذي منح للأجانب وقالت إنه يعبر عن تصميم الصين على الانفتاح على العالم الخارجي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة