شافيز يرجح إعادة السلطات الإضافية   
الأحد 1432/2/12 هـ - الموافق 16/1/2011 م (آخر تحديث) الساعة 10:35 (مكة المكرمة)، 7:35 (غرينتش)
شافيز ينفي في كلمته أمام البرلمان أن يكون دكتاتوريا (الفرنسية-أرشيف) 

أعلن الرئيس فنزويلا هوغو شافيز في كلمة له أمس أمام البرلمان أنه قد يتخلى عن سلطات إضافية منحت له بموجب قانون يفوضه إصدار مراسيم. ودعا نواب المعارضة إلى الحوار نافيا أن يكون دكتاتورا مثلما يصفه خصومه.
 
وقال الرئيس أمام البرلمان إنه ربما يتخلى عن تلك السلطات الإضافية الطارئة في غضون أربعة أشهر أو خمسة، مع العلم أن التفويض الممنوح له يمتد لـ 18 شهرا.
 
وأضاف "يمكنني أن أطلب من الجمعية الوطنية إلغاء قانون التفويض إذا شعر أحد بقيود نتيجة لسلطات إصدار مراسيم" مشيرا إلى أنه لا مانع لديه بهذا الخصوص.
 
واعتبر شافيز أن موجة الانتقادات ضده في الداخل والخارج ليس لها ما يبررها، قائلا "توجد حملة لإظهاري كشيطان، كيف يمكن لأحد أن يصور قانون التفويض على أنه يعني أننا في دكتاتورية".
 
وطلب الرئيس الاشتراكي، الذي يحكم فنزويلا منذ 1999 من البرلمان الذي انتهت ولايته نهاية العام الماضي، منحه سلطات لإصدار مراسيم قائلا إنه يحتاج إليها من أجل التعمير وأعمال الإغاثة بعد فيضانات أدت إلى تشريد 130 ألف شخص.
 
واستخدم ذلك التفويض الذي يطلق عليه "حالة استثناء" من أجل سن مراسيم بشأن التمويل والاقتصاد والسياسة الأمنية، ولكن انتقادات كثيرة أثيرت بشأنه من طرف المعارضة التي عادت بقوة للبرلمان الجديد بالشهر الجاري بعد غياب دام خمس سنوات.
 
وهي المرة الرابعة التي يحكم فيها شافيز بموجب مراسيم منذ توليه الرئاسة عام 1999. 
 
ومن جهتها انتقدت الولايات المتحدة منح شافيز ذلك التفويض، وقالت وقتها إنه أوجد سبيلا آخرا لتبرير "سلطاته الاستبدادية" في انتهاك للميثاق الديمقراطي للبلدان الأميركية. 
 
يُذكر أن الرئيس اليساري حكم فنزويلا دون وجود للمعارضة بفترته السابقة، والتي قاطعت انتخابات عام 2005. لكنها عادت وانخرطت في انتخابات 2010 وحرمته وأنصاره من أغلبية الثلثين بالبرلمان.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة