سوريا وإيران تتصدران قمة الخليج   
الاثنين 1433/1/24 هـ - الموافق 19/12/2011 م (آخر تحديث) الساعة 11:47 (مكة المكرمة)، 8:47 (غرينتش)

زعماء الخليج سيبحثون ملفات عديدة خلال قمة الرياض التي تستمر يومين (الأوروبية- أرشيف)

تنطلق اليوم في العاصمة السعودية الرياض أعمال القمة الثانية والثلاثين لزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المنتظر أن تتصدر ملفات الأزمة السورية والشأن الإيراني جدول المباحثات خلال هذا الاجتماع.

وأعرب مسؤولون في المجلس عن أملهم في أن يوقع الرئيس السوري بشار الأسد على المبادرة العربية التي تهدف إلى إنهاء حملة قمع المحتجين وتفادي نشوب حرب أهلية في البلاد.

وبعد ستة أسابيع من الجهود الدبلوماسية أعلنت قطر على لسان رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن لديها معلومات بأن الأسد سيوقع على الخطة التي تدعو دمشق إلى سحب الجيش من المدن والإفراج عن السجناء السياسيين وبدء حوار مع المعارضة والسماح لمراقبين عرب بدخول سوريا.

وأضاف الشيخ حمد بن جاسم الذي يرأس اللجنة العربية المعنية بالملف السوري "نأمل بأن يوقع (الرئيس بشار الأسد) البروتوكول، اليوم وصلتنا معلومة بأنه سيوقع، صحيح أم غير صحيح؟ سنرى".

وقال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله إنه متفائل بشأن توقيع سوريا على خطة السلام العربية قبل اجتماع الجامعة العربية يوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يستحوذ انسحاب القوات الأميركية من العراق على حيز هام من مناقشات القمة في ظل المخاوف من استغلال إيران لهذا الانسحاب من أجل تقوية نفوذها بالمنطقة، وهو ما دفع أحد المسؤولين بمجلس التعاون إلى التأكيد على أن هذه النقطة ستكون في رأس المواضيع التي سيبحثها قادة الدول الخليجية.

ويأتي اجتماع مجلس التعاون الخليجي الذي يستمر يومين بعد أسبوع من عقد وزير المخابرات الإيراني حيدر مصلحي محادثات في الرياض في محاولة لتهدئة التوترات المتزايدة عبر الخليج، بعد أن اتهمت السعودية طهران بالتآمر لاغتيال سفيرها في الولايات المتحدة، وأشارت البحرين إلى ضلوع  إيران في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

وبحسب مراقبين فإن دول مجلس التعاون الخليجي الست لم تشهد احتجاجات ضخمة سوى ما جرى في البحرين وعمان، ووزعت السعودية أكبر دول مجلس التعاون الخليجي من حيث المساحة والسكان 110 مليارات دولار في شكل خدمات اجتماعية ساعدت على تفادي وقوع احتجاجات.

ووافق مجلس التعاون الخليجي على حزمة مساعدات لكل من عمان والبحرين بعد مظاهرات الربيع ولكن لم يتم دفع هذه الأموال بعد.

إصلاحات مطلوبة
وحسب أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الملك سعود خالد الدخيل فإن مجلس التعاون مطالب في ظل التطورات التي يشهدها العالم العربي بالقيام بإصلاحات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والتوجه نحو تعزيز التكتل بين أعضائه.

وأشار في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن أعضاء المجلس الذي تأسس سنة 1981 مطالبون بتجاوز الخلافات التي لم تسمح بتحقيق اتفاق على ملفات هامة خلال الفترة الماضية ومن بينها الاتحاد الجمركي والعملة الموحدة.

وأوضح أن المطلوب هو تعزيز الإصلاحات الداخلية والعمل على الاندماج قبل الانتقال إلى الانفتاح على الخارج، معتبرا أن الوقت الحالي يتطلب عدم الاكتفاء بفتح الباب لانضمام أعضاء من الأنظمة الملكية خارج منطقة الخليج فقط بل اقترح دعوة كل من مصر وسوريا في وقت لاحق.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة