انسحاب الصدريين يقوض تحركات النواب المعتصمين   
الأربعاء 13/7/1437 هـ - الموافق 20/4/2016 م (آخر تحديث) الساعة 22:30 (مكة المكرمة)، 19:30 (غرينتش)

وليد إبراهيم-بغداد

في خطوة مفاجئة، أمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعضاء كتلة الأحرار التابعة له بالانسحاب الفوري من الاعتصام تحت قبة مجلس النواب العراقي.

واعتبر الصدر أن هذا الاعتصام "مهاترات سياسية"، بالرغم من أن كتلته البرلمانية كانت تشارك فيه بشكل فاعل، إن لم تكن هي فعلا من يقوده.

وكانت مجموعة من النواب قد أعلنت في 14 من الشهر الجاري اعتصاما داخل المجلس احتجاجا على بيان وقعه زعماء الكتل السياسية، يطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن تتولى هذه الكتل الترشيح لحكومة "الكفاءات" (التكنوقراط) المزمع تشكيلها، بدل أن يقوم العبادي نفسه باختيار من سيشغلون حقائبها.

وقد رفض النواب المعتصمون بيان الكتل، واعتبروا أنه يشكل إيذانا بالعودة إلى مربع المحاصّة الطائفية.

وصوت المعتصمون على سحب الثقة من هيئة رئاسة مجلس النواب وعلى رأسها رئيسه سليم الجبوري، وذلك في جلسة ما تزال تثير الكثير من الجدل حول شرعيتها.

ولم يتمكن النواب المعتصمون طوال الفترة الماضية من تأمين جلسة بنصاب قانوني للتصويت على انتخاب رئيس جديد للمجلس.

تراجع حقيقي
لكن هذا الاعتصام يواجه تحديا كبيرا، بعد أن أمر الصدر كتلة الأحرار النيابية التابعة له -والتي تحوز 34 مقعدا- بتجميد نشاطها وعدم المشاركة في أي اجتماعات قادمة لمجلس النواب، ما لم يتم تشكيل حكومة جديدة من الخبراء والمستقلين.

فمن شأن قرار الصدر هذا أن يضعف موقف النواب المعتصمين، لأن كتلة الأحرار التابعة له كانت تعتبر الفاعل الأول في الاعتصام ورفْض توجهات باقي الكتل السياسية.

وقال أستاذ العلوم السياسية جاسم الموسوي إن بيان الصدر سيترتب عليه "تراجع حقيقي" في قوة الاعتصام الذي ينفذه النواب في المجلس.

الصدر أمر كتلة الأحرار بترك الاعتصام وتجميد نشاطها البرلماني لحين تشكيل حكومة كفاءات (الجزيرة)

وتوقع الموسوي أن يلجأ المعتصمون إلى خيار تشكيل "جبهة معارضة داخل البرلمان بعد أن تيقنوا أن خيارهم هذا لن يؤدي بهم إلى تحقيق أهدافهم التي أعلنوا عنها"، على حد قوله.

ومع إعلان الصدر، فإن عقد جلسة للنواب المعترضين الخميس لانتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب أصبح مثار شك كبير.

تأمين النصاب
واستبعد المحلل السياسي هشام الهاشمي أن يتمكن النواب المعترضون من عقد جلسة الخميس لعدم قدرتهم على تأمين النصاب الدستوري والقانوني الكامل لعقدها، وفق تقديره.

وقال الهاشمي "بعد الضربة القاضية التي وجهها الصدر لهم، فإن عدد النواب المعترضين لن يكون -بأفضل الأحوال- أكثر من سبعين، وهذا لن يكون كافيا لعقد الجلسة أو حتى لتشكيل ثلث معطل داخل البرلمان".

لكن النائب المعتصم أحمد الجبوري، قال إن إعلان الصدر لن يؤثر عليهم، وأكد أن زملاءه مستمرون في اعتصامهم تحت القبة.

وأضاف أن هذا الاعتصام لم يبدأ بدعوة من الصدر أو أي جهة سياسية حتى ينتهي بقرار منهم، وإنما هو "نابع من إرادة المتعصمين ولن ينتهي إلا بقرار منهم، وموقف كتلة الأحرار لا يعنينا".

وأشار إلى أن النواب المعتصمين سيعملون على تشكيل جبهة معارضة، أو ما يسمى بالثلث المعطل للفترة المقبلة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة