العموم البريطاني يقر تحديث الترسانة النووية   
الخميس 25/2/1428 هـ - الموافق 15/3/2007 م (آخر تحديث) الساعة 6:05 (مكة المكرمة)، 3:05 (غرينتش)

بلير واجه تمردا جديدا داخل حزبه أثناء التصويت على مشروع القرار (رويترز-أرشيف)
أقر مجلس العموم البريطاني الأربعاء مشروع خطة رئيس الوزراء توني بلير لتحديث نظام الردع النووي في البلاد، في عملية تصويت واجهت خلالها الحكومة العمالية معارضة شديدة داخل صفوف حزبها.

وصوت 409 نواب لصالح المشروع مقابل 160 صوتوا ضده، أي بفارق 248 صوتا.

ولم يكن بالإمكان إقرار المشروع الذي يقضي بإنفاق ما بين 29 و39 مليار دولار على غواصات جديدة مسلحة نوويا لتحل محل القديمة التي ستخرج من الخدمة في عام 2024، من دون دعم حزب المحافظين المعارض لأن 90 نائبا من حزب العمال صوتوا ضد المشروع.

ويعتبر هذا التمرد في حزب العمال الأكبر منذ مارس/آذار 2003 عندما صوت 138 نائبا بينهم وزير الخارجية السابق روبن كوك ضد التدخل العسكري في العراق. ولحزب العمال 354 نائبا في مجلس العموم من أصل 645 نائبا، أي نصف المقاعد زائد 67 نائبا.

استقالة
وفي السياق ذاته أعلن ستيفن باوند وزير الدولة في الحكومة البريطانية استقالته بسبب معارضته سياسة الحكومة الرامية إلى تجديد السلاح النووي البريطاني، وبذلك يكون باوند الوزير الثالث الذي يستقيل بسبب نفس الموضوع.

جاء ذلك بينما تظاهر عشرات البريطانيين أمام دار البرلمان في لندن احتجاجا على قرار الحكومة تحديث البرنامج النووي العسكري البريطاني، أثناء مناقشة مشروع قرار في مجلس العموم بهذا الخصوص. وقد ربط بعض المتظاهرين أنفسهم بنماذج لصواريخ نووية ورفعوا لافتات تندد بمشروع القرار.

يشار إلى أن بلير أكد في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي عزمه على تحديث قوة الردع النووية البريطانية، عبر خفض الترسانة النووية بنسبة 20% وبناء غواصات جديدة مجهزة بصواريخ بالستية نووية من نوع ترايدنت. وسيصبح عدد الرؤوس النووية بذلك 160 رأسا عام 2020 مقابل 200 في الوقت الحاضر، وسيتم بناء الغواصات لحمل صواريخ ترايدنت.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة