دعوة الإمارات لمراجعة قرارات الترحيل   
الاثنين 1431/8/8 هـ - الموافق 19/7/2010 م (آخر تحديث) الساعة 19:36 (مكة المكرمة)، 16:36 (غرينتش)
حفل فلسطيني في دبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 (الأوروبية-أرشيف)
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإماراتية إلى السماح لعشرات العائلات الفلسطينية واللبنانية بالطعن في قرارات "ترحيلها" من الإمارات، وهو ترحيل لم تؤكده أبو ظبي إطلاقا.
 
وقال تقرير للمنظمة إن العائلات الفلسطينية، وأغلبها من قطاع غزة، والعائلات اللبنانية رُحّلت دون تقديم تفسير، ودعت الإمارات إلى أن تشرح علنا الخطوات التي يحتاج المطرودون إلى القيام بها للطعن في قرار ترحيلهم، وحثتها على تعليق عمليات الترحيل حتى البت في الطعون.
 
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية سارا ليا "على الحكومة (الإماراتية) أن تقدم تبريرا مناسبا"، وذكّرت بأن بعض العائلات المطرودة عاشت في الإمارات لعقود.
 
وتحدث التقرير، مستندا إلى لجنة المرحلين اللبنانيين، عن 120 عائلة لبنانية كلها شيعية طردت من الإمارات منذ يونيو/ حزيران 2009.
 
وأقرت رايتس ووتش بأن القانون الدولي يضمن للحكومات حق تنظيم وجود الأجانب فوق أراضيها، لكنه يضع أيضا قيودا على عمليات الترحيل.
 
وقالت "إن الإمارات العربية المتحدة تتباهى بأنها أرض الفرص بالنسبة لعرب المنطقة، لكن هذه الحالات تظهر أن الأمر يتعلق بفرص بنيت على رمال متحركة".
 
وحكى لبنانيون عاشوا بالإمارات لرايتس ووتش أن تحقيقات خضعوا لها تمحورت حول انتماءاتهم السياسية وعلاقات مزعومة لهم بحزب الله، مما جعل المنظمة الحقوقية تتحدث عن "مخاوف من أن تكون بواعث عمليات الطرد سياسية".
 
وتحدثت عشرات العائلات الفلسطينية واللبنانية عن عمليات طرد من الإمارات بدأت العام الماضي بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو عدوان أثار توترا بين بعض الدول العربية وجماعات تدعمها إيران بما فيها حزب الله وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة