ميانمار تقرر توقيع الحظر النووي   
الأربعاء 1434/1/8 هـ - الموافق 21/11/2012 م (آخر تحديث) الساعة 12:52 (مكة المكرمة)، 9:52 (غرينتش)
إعلان رئيس ميانمار عن الالتزام بالحظر النووي تزامن مع زيارة أوباما  (الفرنسية)

أعلنت ميانمار أنها ستوقع على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول حظر الانتشار النووي والذي سيسمح للمرة الأولى بدخول مفتشي الوكالة إلى أراضيها.

وبينما اعتبر محللون أميركيون خطوة ميانمار تاريخية, شكك آخرون بمدى التزامها, وسط مطاللبات بأن توقف علاقتها النووية مع كوريا الشمالية.

وقد جاء موقف ميانمار الجديد بعد الزيارة التي وُصفت بالتاريخية من جانب الرئيس باراك أوباما, التي جاءت ضمن ضمن جولة آسيوية.

كانت الأمم المتحدة قد اتهمت كوريا الشمالية في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 بمواصلة تصدير معدات نووية وصواريخ إلى ميانمار وإيران وسوريا رغم الحظر.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي وخلال زيارة لميانمار، دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون حكومة ميانمار إلى قطع صلاتها "غير القانونية" بكوريا الشمالية. كما اعتبرت كلينتون أن إقامة علاقات جيدة مع ميانمار يتوقف على احترامها للتفاهمات الدولية بشأن منع الانتشار النووي.

وقد قال رئيس ميانمار ثين سين آنذاك إن بلاده لا تشتري أسلحة نووية من كوريا الشمالية, ووصف ما يتردد في هذا الصدد بأنه لا أساس له و"يستند إلى الريبة لدى بعض الدول الغربية". وكررت ميانمار التأكيد على أنها بلد فقير جدا إلى حد لا يمكنه أن يأمل في امتلاك السلاح النووي. كما علقت العام الماضي شراء مفاعل روسي للأبحاث.

جاء ذلك في وقت شكك السيناتور ريتشارد لوغار في المدى الذي يمكن أن تصل إليه ميانمار في هذا الطريق, وقال إن المجتمع الدولي يجب أن يصمم على أن تقطع ميانمار كل علاقات التعاون مع كوريا الشمالية. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن محللين وصفهم لقرار ميانمار الأخير بأنه إيجابي ويمثل علامة فارقة.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات اقتصادية على المجلس العسكري الحاكم سابقا في ميانمار اعتبارا من نهاية التسعينيات من القرن الماضي. لكن تم رفعها بالكامل تقريبا في الأشهر الماضية، بينها الحظر على واردات منتجات ميانمار, في إطار إجراءات تقول الإدارة الأميركية إنها لدعم الإصلاحات السياسية هناك.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة