إسرائيل ترفض إقرار معاهدة المحكمة الجنائية الدولية   
الأربعاء 1423/4/2 هـ - الموافق 12/6/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أفراد الشرطة الإسرائيلية يضربون فلسطينيا حاول منع بناء مشروع إسرائيلي على أرض فلسطينية شرقي القدس (أرشيف)
أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية أن تل أبيب لا تنوي المصادقة على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية خشية أن يفسح ذلك المجال أمام ملاحقة مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين بتهم جرائم حرب.

وقال المتحدث باسم الوزارة يعقوب غالانتي إن إسرائيل تعتبر أن هناك خطرا كبيرا مما أسماه تسييس المحكمة التي يمكن أن تعتبر وجود الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة جريمة حرب.

وحذر المتحدث من إمكانية توقيف أو ملاحقة ضباط كبار أو مسؤولين سياسيين إسرائيليين في الخارج بطلب من المحكمة الجنائية، موضحا أن تلك الملاحقات يمكن أن تحدث سواء صادقت إسرائيل على المعاهدة أو لم تصادق, غير أنه في حال عدم المصادقة لا تكون إسرائيل مجبرة على تسليم أفراد ملاحقين.

وقد أعلن مكتب المدعي العام الإسرائيلي عن إنشاء خلية خاصة لتقديم المساعدة القانونية للإسرائيليين الذين سيلاحقون.

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية إلياكيم روبنشتاين قال يوم أمس إنه أبلغ لجنة القوانين البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي رفض المصادقة على المعاهدة التي وقعتها إسرائيل يوم31 ديسمبر/كانون الأول عام 2000.

وأعرب عن صدمته من إمكانية أن تعتبر قوانين هذه المحكمة الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية وقطاع غزة جريمة حرب، إضافة إلى أن قوانين المحكمة تتضمن ملاحقات بسبب ارتكاب أعمال إرهابية مختلف في تعريفها.

وخلافا لمحكمة العدل الدولية, لا تنظر المحكمة الجنائية الدولية في قضايا بين دول بل في قضايا أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وعمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية. وبإعلان إسرائيل رفضها للتوقيع على المعاهدة تنضم بذلك إلى الولايات المتحدة وروسيا والصين الذين رفضوا حتى الآن التوقيع عليها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة