الشرطة الإندونيسية تعتقل شخصين بشأن تفجيرات الكنائس   
الأربعاء 18/10/1422 هـ - الموافق 2/1/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

خبراء متفجرات إندونيسيون يحملون كيسا بداخله قنبلة لم تنفجر عقب انفجارات الكنائس أمس
اعتقلت الشرطة الإندونيسية شخصين على خلفية سلسلة التفجيرات التي استهدفت كنائس مع بداية السنة الميلادية الجديدة في إقليم سولاويسي شرقي البلاد. وقال قائد الشرطة الإندونيسي إن الشخصين يخضعان لاستجواب مكثف بعد العثور على مواد تتعلق بصنع المتفجرات داخل منزلهما.

وأوضح قائد الشرطة الجنرال داي باتشتيار في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه برئيسة الجمهورية ميغاواتي سوكارنو بوتري في جاكرتا إن الشخصين اللذين لم يكشف عن هويتهما يخضعان للتحقيق في مدينة بالو عاصمة الإقليم.

وأشار الجنرال باتشيار إلى أن الشرطة تحقق فيما إذا كانت الانفجارات التي استهدفت الكنائس مرتبطة بالاشتباكات الطائفية بين المسلمين والمسيحيين في منطقة بوسو في الإقليم والتي أودت بحياة أكثر من ألف شخص خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث توصل المسلمون والمسيحيون في بوسو إلى اتفاق سلام في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وذكر باتشيار أن الشرطة تبحث عن شخص جريح فر بعد انفجار قنبلة أمام مطعم في جاكرتا ليلة رأس السنة الميلادية والتي قتلت شخصا ثانيا. وكان رئيس شرطة جاكرتا قال إن القتيل ورفيقه يتوقع أن يكونا مسؤولين عن الهجوم حسب رواية شهود عيان.

وكان ثلاثة أشخاص جرحوا بينهم شرطيان في أربعة انفجارات استهدفت كنائس في إقليم سولاويسي شرقي إندونيسيا مع بدء العام الميلادي الجديد. تجدر الإشارة إلى أن الانفجارت الأخيرة تعيد للأذهان هجمات بالقنابل تعرضت لها كنائس عشية عيد الميلاد قبل عام وأسفرت عن مقتل 19 شخصا.

تومي
قضية تومي

على صعيد آخر ذكرت محامية تومي سوهارتو الابن الأصغر للرئيس الإندونيسي الأسبق سوهارتو أن تومي حاول شراء ما أسمته عفوا رئاسيا عام 2000 بدفع مليوني دولار أميركي للتهرب من تهم الفساد التي تلاحقه.

وأوضحت المحامية أن تومي سلم 20 مليار روبية إندونيسية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2000 إلى رجلين مقربين من الرئيس السابق عبد الرحمن واحد هما دودي سمادي وعبد الله صديقي للتوسط لدى الرئيس واحد للعفو عنه.

وأشارت المحامية أن المال سلم للرجلين أثناء اجتماع في فندق وسط جاكرتا بعد أن حكمت المحكمة العليا بالسجن على تومي عقب إدانته في قضايا فساد قيمتها ملايين الدولارات. وقد رفضت المحامية إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن الموضوع وقالت إن الشرطة مازالت تتحقق من إدعاء تومي. وقد نفى دودي سمادي وعبد الله صديقي استلام أي نقود من تومي. كما نفى الرئيس السابق عبد الرحمن واحد التماس العفو عن تومي أو حصوله على أي أموال منه.

وفي موضوع آخر أعلن الجنرال الإندونيسي آدم دامري -وهو أحد القادة العسكريين المتهمين بضلوعهم بارتكاب انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان- استعداده لمواجهة محكمة خاصة عن جرائم حقوق الإنسان في تيمور الشرقية.

وكانت المحكمة قد دعت الجنرال دامري وهو من ضمن 23 متهما للمثول أمام المحكمة الخاصة التي تبدأ أولى جلساتها في يناير/ كانون الثاني الجاري. وأعرب الجنرال دامري -الذي أكد براءته- في تصريح لصحيفة إندونيسية عن أمله في أن لا تتحول المحاكمة إلى قضية سياسية. وكان الجنرال دامري يشغل منصب رئيس القيادة العسكرية المشرفة على الأمن في تيمور الشرقية في 1999.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة