ميقاتي يضع آلية إجراء الانتخابات في موعدها أمام البرلمان   
السبت 14/3/1426 هـ - الموافق 23/4/2005 م (آخر تحديث) الساعة 13:46 (مكة المكرمة)، 10:46 (غرينتش)
البرلمان يبحث الأسبوع القادم بيان الحكومة لنيل الثقة (الفرنسية-أرشيف)

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
 
وعقب اجتماع للحكومة قال ميقاتي إنه تم تقديم البيان الذي ستنال الحكومة على أساسه الثقة بالبرلمان ويتضمن آلية لإجراء الانتخابات في موعدها.
 
وأوضح أنه إذا لم يوافق المجلس على الآلية "فسنضطر إلى دعوة الهيئات الانتخابية في الـ29 من الشهر الجاري لإجراء الانتخابات في موعدها".

ورفض ميقاتي الإجابة عن أسئلة الصحفيين عما إذا كانت حكومته ستقوم باسترداد قانون الانتخابات وفق الدائرة الصغري -مطلب المعارضة- الذي تقدمت به الحكومة المستقيلة ولم يبت فيه البرلمان بعد، واكتفى بالقول إن الموضوع أدرج في بيان الحكومة الذي أصبح الآن ملكا للمجلس النيابي.

ميقاتي يتمسك بموعد الانتخابات (الأوروبية-أرشيف)
وأكدت مصادر رسمية للوكالة اللبنانية للإعلام أن مجلس النواب سيناقش الثلاثاء والأربعاء القادمين في جلسة عامة البيان الوزاري، على أن يتم التصويت على الثقة بالحكومة في نهاية هذه المناقشات.

كما أشارت مصادر سياسية إلى أن السعودية وفرنسا اللتين أسهمتا في تذليل العقبات خاصة مع المعارضة للموافقة على تولي ميقاتي منصب رئيس الوزراء، تشددان على غرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مسألة إجراء الانتخابات في موعدها.



تحقيق دولي
في تطور سياسي لافت أعلن كل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي بلبنان اللواء علي الحاج ومدير الأمن العام اللواء الركن جميل السيد اليوم وضع نفسهما بتصرف رئيس الحكومة خلال فترة التحقيق باغتيال الحريري، وذلك تسهيلا لعمل لجنة التحقيق الدولية وحتى انتهاء مهامها.

ووصف رئيس الوزراء هذه التطورات بالهامة مؤكدا أنها ستساعد في تسهيل عمل لجنة التحقيق، وأضاف "نرحب بالتفهم والأخلاقية العالية لهذه المبادرة" مجددا التزام حكومته بوضع قادة الأجهزة الأمنية تحت تصرفها.

وكان رئيس المخابرات العسكرية العميد ريمون عازار المؤيد لسوريا قد أخذ إجازة من مهامه لمدة شهر.

وفي أول رد فعل لها رحبت المعارضة على لسان النائب عاطف مجدلاني بهذه الخطوة، الذي قال "نطالب باستقالتهم لكن الوضع بالتصرف هو خطوة انتقالية إلى هذا الهدف.. هذه الخطوة تسهل عمل لجنة التحقيق".

وبالإضافة إلى السيد والحاج وعازار تطالب المعارضة أيضا بإقالة المدعي العام عدنان عضوم، محملة إياهم جميعا مسؤولية وإن غير مباشرة باغتيال الحريري.

يذكر أن مجلس الأمن استند في قراره (1595) إلى تقرير لجنة دولية لتقصي الحقائق أكدت عدم إمكانية إجراء تحقيق مستقل في عملية الاغتيال في ظل وجود رؤساء الأجهزة الحاليين.


جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة