قطر تنفذ قانونا صارما للمرور للحد من الحوادث   
الأربعاء 1428/9/22 هـ - الموافق 3/10/2007 م (آخر تحديث) الساعة 16:41 (مكة المكرمة)، 13:41 (غرينتش)
قطر لجأت للقانون المشدد بعد ارتفاع عدد ضحايا الحوادث المرورية (الجزيرة-أرشيف)
بدأت دولة قطر اليوم الثلاثاء في تطبيق قانون جديد للمرور يتميز بصرامة شديدة في بنوده تعد الأشد بين دول منطقة الخليج إذ تشمل السجن والغرامة التي تصل إلى خمسين ألف ريال (13.7 ألف دولار) لتجاوز الإشارة الحمراء أو السير عكس الاتجاه أو السير بمركبة بدون رخصة.
 
ويطبق القانون نظام النقاط المعمول به في الدول المتقدمة، ويشمل تجميع نقاط على الجرائم المرورية تنتهي بسحب الرخصة فترات متصاعدة، وتسحب الرخصة في المرة الأولى ثلاثة أشهر إذا وصل عدد النقاط إلى أربع عشرة. وحدد القانون لتجاوز الإشارة الحمراء سبع نقاط وللسير عكس الاتجاه ست نقاط.
 
ويشمل القانون الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين عند إجراء إنشاءات أو صيانة أو هدم أو إحداث حفريات من شأنها أن تعوق حركة أو تسبب خطراً لمستخدمي الطريق بدون الحصول على موافقة السلطات المختصة.
 
كما تطال العقوبة ذاتها السائق الذي يرتكب فعلا مخالفا للآداب العامة أو التقاليد أو يسمح للغير بذلك في المركبة، ومن يقود مركبة على الطريق برعونة أو بعدم تحرز أو بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، ومن يقود تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية الأخرى، ومن يهرب أو يحاول الهروب في حالة ارتكاب حادث. 
 
واعترف مدير إدارة المرور القطرية العقيد محمد سعد الخرجي بأن صرامة القانون ليس لها نظير في دول المنطقة، وتوقع أن تحذو تلك الدول حذو قطر عندما ينجح القانون في الحد من الحوادث المميتة.

وقال الخرجي في تصريحات للجزيرة نت إن حماية الأرواح هي الهدف الأساسي لإصدار القانون بهذا الشكل الصارم إضافة إلى تعزيز المظهر الحضاري والثقافة المرورية، مشيرا إلى إمكانية تعديله في المستقبل بعد تحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد أن ارتفاع عدد ضحايا المرور خلال العام الماضي كان وراء التشديد في العقوبة، لأن حياة الشخص الواحد أثمن بكثير من المخالفة مهما زادت حسب قوله.

وأضاف مدير المرور أن التزام الشارع بتطبيق بنود القانون وتجنب المخالفات الظاهرة بلغت في اليوم الأول (أمس الثلاثاء) نحو 90%.
يشار إلى أن الحكومة القطرية لجأت لهذا القانون المشدد للحد من عدد الحوادث المميتة التي أودت بحياة 270 شخصا في عام 2006.


جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة