اعتقال 73 سلفيا بمصر لمحاولتهم مساعدة الإخوان بالانتخابات   
الأحد 1428/1/3 هـ - الموافق 21/1/2007 م (آخر تحديث) الساعة 0:18 (مكة المكرمة)، 21:18 (غرينتش)

السلطات المصرية تخشى تقدم الإخوان بالانتخابات الجديدة (رويترز-أرشيف)

قالت مصادر أمنية مصرية إن قوات الأمن اعتقلت 73 من الإسلاميين الذين ينتمون إلى التيار السلفي خلال الأيام الأخيرة بدعوى تشكيلهم تنظيما يهدف إلى دعم جماعة الإخوان المسلمين.

وأوضحت هذه المصادر أنه تم اعتقال هؤلاء ومعظمهم من محافظة المنوفية بدلتا النيل بسبب مزاعم بدعم السلفيين للإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشورى التي ستجرى في وقت لاحق من العام الحالي مثلما قاموا بدعم الجماعة أثناء انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المصادر الأمنية قولها إن من بين المعتقلين دعاة وشيوخا بارزين من بينهم الداعية السلفي المعروف في مصر الشيخ عطية عدلان.

وأضافت أن رجال الأمن صادروا أجهزة حاسوب ومتعلقات أخرى خاصة بالمعتقلين دون إحالتهم إلى النيابة حتى الآن حيث يتم احتجازهم في مقرين تابعين لأمن الدولة في القاهرة والمنوفية.

وأكد المحامي ممدوح إسماعيل -الذي يترافع عن الإسلاميين- نبأ الاعتقال وقال إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام اليوم ضد اعتقال المجموعة السلفية، خصوصا أنه تم دون سبب واضح.

وقال إسماعيل إن اعتقال المجموعة السلفية غير قانوني ومخالف حتى لقانون الطوارئ، لأن العملية تمت من دون سبب واضح.

من ناحيته نفى محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وجود أي صلة للجماعة بالرجال المحتجزين.

الرئيس المصري اتهم الإخوان بأنهم خطر على الأمن القومي (رويترز-أرشيف) 
تصاعد الاعتقالات والاتهامات

وكانت السلطات اعتقلت قبل أيام ثلاثة من منتسبي الجماعة يعملون في مؤسسة خيرية، وذلك في ثلاث محافظات هي الإسكندرية والمنصورة وكفر الشيخ.

وقال موقع جماعة الإخوان على الإنترنت إن الرجال الثلاثة اعتقلوا بسبب جمعهم تبرعات، غير أن الشرطة اتهمتهم بالقيام بنشاطات تهدف إلى "استجماع قوة" الجماعة المحظورة.

كما تم توجيه اتهامات بتبييض أموال لستة من أفراد الجماعة من رجال الأعمال كانوا قد اعتقلوا الأسبوع الماضي.

يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي قال فيه الرئيس حسني مبارك في حديث مع مجلة الأسبوع إن الإخوان يشكلون خطرا على الأمن القومي المصري بسبب خطابهم الديني، وهو ما نفاه المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف في بيان صدر الثلاثاء الماضي.

وتحظر السلطات المصرية الجماعة قانونا رغم أنها أكبر قوة معارضة في مصر ونجحت في إيصال 88 من أعضائها إلى البرلمان الذي يضم 454 عضوا في الانتخابات التي جرت عام 2005.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة