أبرز النقاط الواردة بمشروع القرار الأممي ضد سوريا   
الاثنين 28/9/1426 هـ - الموافق 31/10/2005 م (آخر تحديث) الساعة 3:05 (مكة المكرمة)، 0:05 (غرينتش)

مشروع القرار يهدد بمعاقبة دمشق إذا لم تتعاون بلا شروط مع لجنة ميليس (الفرنسية-أرشيف) 

يعقد مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة جلسة حاسمة اليوم، ينتظر أن يصوت فيها على مشروع قرار أميركي فرنسي يهدف للضغط على سوريا للتعاون مع التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وفيما يلي النقاط الرئيسية في مشروع القرار الذي لا يزال قابلا للتعديل:-

- يهدد الإجراء ببحث فرض عقوبات اقتصادية على سوريا إذا لم تتعاون بلا شروط مع لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها القاضي الألماني ديتليف ميليس.

- يشمل التعاون أن تحتجز سوريا أي مسؤولين أو غيرهم من الأفراد تشتبه لجنة التحقيق بتورطهم في التخطيط أو الرعاية أو التنظيم أو التدبير لهذا "العمل الإرهابي" وإتاحة استجوابهم.

- تستطيع لجنة التحقيق الدولية تحديد المكان والظروف التي سيستجوب فيها مسؤولون سوريون.

- يشمل مشروع القرار فرض حظر على السفر للخارج وتجميد الأصول بالنسبة للأفراد الذين ذكرت اللجنة أو الحكومة اللبنانية أنهم مشتبه بهم في التخطيط أو التنظيم أو التنفيذ لعملية الاغتيال.

- لكن تلك العقوبات التي ستفرض على الأفراد تخضع لموافقة لجنة جديدة تابعة لمجلس الأمن يشارك فيها جميع أعضاؤه الخمسة عشر. ويحق لأي عضو الاعتراض على أي اسم. كما يمكن قبول استثناءات لأسباب إنسانية.

- يمدد المجلس التفويض الممنوح للجنة التحقيق بعد 15 ديسمبر/ كانون الأول القادم، إذا طلب لبنان ذلك.

- يستند الإجراء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على أن تنفيذ أي قرار لمجلس الأمن إجباري بالنسبة لجميع أعضاء المنظمة الدولية، ويحدد أسس فرض العقوبات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة