الادعاء التركي يستكمل لائحة الاتهام بقضية "الفساد"   
الجمعة 13/5/1435 هـ - الموافق 14/3/2014 م (آخر تحديث) الساعة 15:08 (مكة المكرمة)، 12:08 (غرينتش)
السلطات التركية شنت اعتقالات واسعة نهاية العام الماضي لمتورطين في قضية "الفساد" (رويترز)
قال نائب المدعي العام في إسطنبول إن الادعاء التركي أكمل لائحة اتهام تتعلق بمزاعم كسب غير مشروع في القضية التي اعتقل فيها عدد من الشخصيات المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، بينهم أبناء ثلاثة وزراء سابقين.
 
ونقلت وكالة رويترز عن حسن سوزان نائب المدعي العام قوله إن لائحة الاتهام سترسل إلى المحكمة المختصة بمجرد أن تتم الموافقة عليها رسميا.
 
واعتقل أبناء الوزراء الثلاثة ورجال أعمال مقربون من الحكومة في حملات يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأدت القضية إلى استقالة الوزراء الثلاثة الذين نفوا ارتكاب أي مخالفات.

وفي سياق متصل نشر ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ما وصفوها بأنها ملفات تحقيق للشرطة خاصة بفضيحة الفساد، تتناول بالتفصيل مزاعم كسب غير مشروع لوزراء سابقين.

ووضع حساب تويتر -الذي يستخدم اسما مستعارا وسبق له نشر وثائق عن نفس القضية- روابط لوثيقة تقع في 299 صفحة، ووثيقة في 32 صفحة قدمت على أنها ملفات تحقيقات للشرطة بحق وزير الداخلية السابق معمر غولر ووزير الاقتصاد السابق ظافر ساغلايان ووزير البيئة السابق أردوغان بيرقدار.

أردوغان يعتقد أن التحقيقات تهدف للتأثير على حزبه المقبل على انتخابات بلدية (رويترز)

وأرسلت ملفات الشرطة الخاصة بالوزراء السابقين إلى البرلمان في أواخر فبراير/شباط السابق، حيث تتم عادة تلاوة موجز للنواب بصوت عال، غير أن البرلمان فض انعقاده من أجل فترة الحملة الانتخابية بعد ذلك بوقت قصير وتم التحفظ على الملفات منذ ذلك الحين.

وطالبت المعارضة في تركيا أمس الخميس باستدعاء البرلمان للانعقاد للاستماع إلى المزاعم ضد الوزراء السابقين.

ووصف رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فضيحة الفساد بأنها مؤامرة لتشويه سمعته من جانب رجل الدين فتح الله غولن، حليفه السابق الذي يقيم حاليا في الولايات المتحدة وتتمتع جماعته بنفوذ في الشرطة والقضاء بتركيا، ونفى غولن تلك الاتهامات.
   
كما يؤكد أردوغان أن التحقيق دبره خصوم سياسيون لمحاولة إضعافه قبل الانتخابات المحلية التي تجري يوم 30 مارس/آذار الجاري والانتخابات الرئاسية المقررة في الصيف القادم.

انتقادات أوروبية
وفي موضوع آخر أصدر البرلمان الأوروبي تقريره السنوي بشأن تركيا التي تسعى للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

وانتقد التقرير أنقرة بشدة وقال إنها تخالف معايير كوبنهاغن في مجالات عدة أبرزها الأمن والقضاء والحريات الفردية. كما انتقد التقرير ما وصفه بتجاهل حقوق الأقليات خصوصا الكردية والأرمنية. ورفضت الحكومة التركية هذه الاتهامات واعتبرتها "غير موضوعية".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة