فرنسا تقدم اقتراحا معارضا لمشروع العقوبات الذكية   
الخميس 1422/3/16 هـ - الموافق 7/6/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أعلنت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أن فرنسا اقترحت السماح بالاستثمارات الأجنبية في العراق، وذلك ضمن مشروع قرار لتوسيع مراجعة العقوبات المفروضة على بغداد ردا على قرار بهذا الخصوص كانت الولايات المتحدة قدمته للأمم المتحدة.

وقال الدبلوماسيون إن المشروع الفرنسي يسمح بالاستثمارات المدنية من قبل الشركات الأجنبية في العراق، مما يمكن بغداد من إعادة بناء اقتصادها وصناعتها النفطية التي تضررت بفعل الحظر.

وأثار هذا المشروع الذي وزعته فرنسا على أعضاء مجلس الأمن جدلا واسعا بين الأعضاء، وأكد دبلوماسيون أنه سيكون من الصعب جدا مراقبة حركة رؤوس الأموال والمعاملات التجارية المتعلقة بالنفط والسلع.

من جهة أخرى أعلن سفير بنغلاديش لدى الأمم المتحدة شودري الذي يرأس المجلس في يونيو/ حزيران الجاري أن المجلس سيقيّم اليوم المناقشات التي تجرى بين الخبراء بهذا الخصوص منذ الاثنين الماضي.

وبالإضافة إلى المشروع الفرنسي فإنه من المقرر أن يناقش المجلس مشروع تسوية قد يقدمها البريطانيون.


المشروع الفرنسي يسمح بالاستثمارات الأجنبية في المجالات المدنية بالعراق، كما يسمح لبغداد بتصدير حوالي 200 ألف برميل يوميا من النفط إلى الدول المجاورة
يشار إلى أن مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا يوم 22 مايو/ أيار الماضي ينص على السماح للعراق باستيراد السلع المدنية، لكنه يعزز المراقبة على السلع ذات الطابع العسكري ويسعى إلى وقف تهريب النفط.

وخلافا لهذا المشروع فإن مشروع القرار الفرنسي يقترح السماح ليس فقط باستيراد السلع المدنية وإنما أيضا الخدمات، وينص على إمكانية تصدير العراق ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا من النفط إلى الدول المجاورة (الأردن وتركيا وسوريا) وفقا لترتيبات خاصة.

وتقترح فرنسا أيضا في مشروعها تعويضات لهذه الدول على الخسائر التي ستلحق بها إثر استعمال قسم من الأموال لدفع تعويضات إلى الكويت. وينص المشروع الفرنسي كذلك على تخفيض قيمة معدل التعويضات الكويتية من العائدات النفطية إلى 20%، في حين يدعو المشروع الأميركي البريطاني إلى رفعها من 25 إلى 30%.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة