مجلس الأمن يطلب معلومات عن تهريب الأسلحة الخفيفة   
السبت 1422/6/13 هـ - الموافق 1/9/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

كوفي عنان
طالب مجلس الأمن الدولي الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بتقديم توصيات محددة لمكافحة تهريب الأسلحة الخفيفة. وأصدر المجلس بيانا رئاسيا منح فيه عنان مهلة مدتها عام لتقديم المعلومات اللازمة عن التجارة غير المشروعة في هذه الأسلحة.

وأكد البيان ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة في يوليو/ تموز الماضي بشأن الحد من التجارة غير المشروعة في الأسلحة الخفيفة. وطالب المجلس عنان بتقديم جميع المعلومات المتاحة لدى المنظمة الدولية بشأن عمليات تهريب الأسلحة الخفيفة في جميع أنحاء العالم. وأضاف البيان الرئاسي أن هذا التهريب يحبط جميع جهود الأمم المتحدة لمنع النزاعات المسلحة.

وأشار مجلس الأمن أيضا إلى ضرورة تقديم تقرير من الأمين العام عن تجارة الأسلحة الصغيرة عند مناقشة أي نزاع دولي مسلح. وأوضح البيان أن هذه المعلومات يجب أن تشمل مخزون الأسلحة الخفيفة المهربة وترتيبات نقل الأسلحة وجهات الوساطة والتمويل المالي لشبكات التهريب.

وأكد مجلس الأمن الدولي ضرورة التعاون بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خاصة في مجال تبادل المعلومات عن تجارة الأسلحة غير المشروعة. وطالب أيضا أجهزة الأمن في كل دولة بالتعاون مع الشرطة الدولية (الإنتربول) لإحباط محاولات التهريب.

وكانت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تجارة الأسلحة الخفيفة في يوليو/ تموز الماضي قد اتفقت على ضرورة التعاون لمواجهة ظاهرة تهريب هذه الأسلحة. وتم تعديل البيان الختامي للمؤتمر استجابة لضغوط الولايات المتحدة التي رفضت فرض أي قيود على التجارة الرسمية المشروعة في الأسلحة الصغيرة والشخصية.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود حوالي 500 مليون قطعة سلاح في العالم تصنف ضمن الأسلحة الخفيفة والشخصية. وأوضحت التقديرات أيضا أن 90% من ضحايا هذه الأسلحة من المدنيين بمعدل يصل إلى 10 آلاف قتيل يوميا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة