واشنطن تحذر العسكر ووزير فرنسي يلغي زيارة لنواكشوط   
السبت 25/10/1429 هـ - الموافق 25/10/2008 م (آخر تحديث) الساعة 4:35 (مكة المكرمة)، 1:35 (غرينتش)
الجنرال ولد عبد العزيز رفض دعوات بعودة الرئيس المخلوع (الجزيرة نت-أرشيف)

جدد السفير الأميركي في نواكشوط الحديث عن موقف بلاده الرافض للانقلاب على موريتانيا، محذرا قادة المجلس الأعلى للدولة من العزلة في حال عدم العودة إلى النظام الدستوري.
 
وقال مارك بولوير إن الولايات المتحدة تدعم رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي في مطالبته من وصفها بالزمرة العسكرية بانتهاز الفرصة المتاحة في مهلة الثلاثين يوما التي أعطاها الاتحاد الأوروبي لاتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب اتخاذ إجراءات إضافية ضد الحكومة العسكرية.
 
وأضاف في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية من واشنطن مع الصحافة الموريتانية مساء الجمعة "نكرر طلبنا بأن يطلق سراح الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله وإعادته إلى مهامه وعودة الحكم الدستوري إلى البلاد".
 
وكان بولوير أعلن الجمعة أن واشنطن فرضت قيودا على سفر بعض أعضاء المجلس العسكري والحكومة وشخصيات أخرى لم يحددها قال إنها "تشكل عقبة أمام العودة إلى الحياة الدستورية في موريتانيا".
 
إلغاء زيارة
وفي السياق ذاته ألغى وزير التعاون في الحكومة الفرنسية ألان جواينديه زيارة كان مقررا أن يقوم بها إلى نواكشوط بعدما رفض قادة المجلس الأعلى للدولة الحاكم الإفراج عن الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
 
آلان جواينديه (يمين) قال إن شروط الزيارة
لم تتحقق (الجزيرة نت-أرشيف)
وأضاف جواينديه أنه "بحاجة ماسة" إلى لقاء الرئيس المخلوع، وأنه لهذا السبب كان يريد زيارة نواكشوط، لكن شروط الزيارة لم تتوفر، حسب تعبيره.
 
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية إيريك شوفاليي قال الثلاثاء إن رئيس الوزراء الموريتاني المعين من قبل المجلس الأعلى للدولة مولاي ولد محمد الأغظف، أخبر جواينديه أنه بإمكانه لقاء الرئيس المخلوع.
 
غير أن شوفاليي أضاف أن المسؤول الفرنسي لن يلتقي ولد الشيخ عبد الله وهو في السجن، مضيفا "نحن نطالب بالإفراج عنه.. من الصعب أن نتصور زيارة وزير في مهمة إلى دولة ما يزال الرئيس الشرعي فيها في السجن".
 
عقوبات محتملة
وفي تصريح جديد أكد شوفاليي الجمعة أن الاتحاد الأوروبي "يتجه بدون شك" نحو فرض عقوبات على موريتانيا بعد رفض قادة الانقلاب الإفراج عن ولد الشيخ عبد الله.
 
وذكر المسؤول الفرنسي أن مهلة شهر التي حددها الأوروبيون للمجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا من أجل تقديم مقترحات لعودة النظام الدستوري إلى البلاد، تسير نحو نهايتها.
 
وقد تصل العقوبات التي يهدد الاتحاد الأوروبي باتخاذها ضد موريتانيا إلى وقف المساعدات وتجميد التعاون بين الطرفين.
 
ورفض زعيم الانقلاب قائد الحرس الجمهوري السابق الجنرال محمد ولد عبد العزيز هذا الأسبوع الدعوات الصارمة من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي لعودة الرئيس المخلوع، وقال إنه لا عودة إلى الوراء.
 
واتهم عبد العزيز وقادة الانقلاب الآخرون الرئيس المخلوع بتعطيل مؤسسات الدولة والفشل في معالجة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها مثل ارتفاع أسعار الأغذية والوقود وهجمات مسلحي تنظيم القاعدة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة