مجلس الأمن يشيد بالموافقة المبدئية لنشر قوات أممية بدارفور   
الثلاثاء 1427/2/14 هـ - الموافق 14/3/2006 م (آخر تحديث) الساعة 11:39 (مكة المكرمة)، 8:39 (غرينتش)

رئيس فريق الوساطة الأفريقية يدعو لتوقيع اتفاق بوقف إطلاق النار (رويترز-أرشيف)


أشاد مجلس الأمن الدولي بالموافقة المبدئية التي أعطاها الاتحاد الأفريقي حول نقل مهمة حفظ السلام التي يتولاها في إقليم دارفور غرب السودان إلى الأمم المتحدة.

وقال رئيس الدورة الحالية للمجلس سفير الأرجنتين في الأمم المتحدة سيزار مايورال إن المجلس يشيد بالقرار الذي اتخذه مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي في 10 مارس/آذار الجاري بالإقرار مبدئيا بنقل قوة الاتحاد الأفريقي في دارفور إلى عملية تقوم بها الأمم المتحدة، وأعرب عن دعمه لمحادثات السلام السودانية التي تجري في أبوجا حول دارفور.

وأشار المجلس إلى ضرورة وضع حد لأعمال العنف في دارفور وإحالة الأشخاص المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي إلى المحاكمة.

وأوضح مايورال أن رئيس فريق الوساطة في الاتحاد الأفريقي في المحادثات بشأن دارفور سالم أحمد سالم دعي للمشاركة في الاجتماع المقبل لمجلس الأمن الدولي حول دارفور والمقرر في 21 مارس/آذار الجاري.

وكان سالم قد دعا في بيان أطراف النزاع إلى توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار لأهداف إنسانية.

وحذر البيان من أنه إذا رفض أحد الأطراف التوقيع على الاتفاق "فليس أمامنا سوى أن نستنتج أنه غير آبه بالسلام وتوفير حياة كريمة للسكان".

مساعدات طارئة
وفي السياق أطلق منسق المساعدات الطارئة في الأمم المتحدة يان إيغلاند أمس الاثنين نداء عالميا لتقديم مساعدة كبيرة لإقليم دارفور وجنوب السودان معتبرا أن الأزمة الإنسانية تتفاقم حيث يهدد الموت 3.3 مليون شخص.

واعتبر إيغلاند الذي سيتوجه إلى دارفور وتشاد وأوغندا خلال أسبوعين، أن الحاجات المالية الطارئة لمساعدة منطقة دارفور هي بحدود 650 مليون دولار ومبلغا مماثلا لجنوب السودان.

وأشار إلى أن الفوضى الأمنية تحول بين المتطوعين الإنسانيين وبين وصولهم إلى مناطق الجنوب والغرب في دارفور.

وأوضح أن التقدم في تقديم المساعدات الإنسانية الذي كان كبيرا منذ العام الماضي في دارفور أصبح شبه معدوم مع استشراء الفوضى ونقص الأموال لمواصلة تقديم هذه المساعدة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة