أحزاب مصرية ترفض قانون الانتخاب   
الخميس 1432/8/14 هـ - الموافق 14/7/2011 م (آخر تحديث) الساعة 5:25 (مكة المكرمة)، 2:25 (غرينتش)


أعلن التحالف الديمقراطي -الذي يضم نحو 28 حزبا- رفضه لقانون الانتخاب الذي اعتمدته الحكومة المصرية قبل أيام وعبر عن دعمه لمطالب شباب ثورة 25 يناير خاصة المحاكمات العاجلة لرموز النظام السابق.

ورغم قيام وزارة الداخلية بأكبر حركة تنقلات في تاريخ الشرطة المصرية عبر إنهاء عمل مئات الضباط من كبار الرتب في جهاز الشرطة استجابة لرغبة الشباب، واصلت أعداد من الشباب اعتصامهم في ميدان التحرير وسط القاهرة.

فقد أعلن التحالف الديمقراطي رفضه لقانون الانتخاب الذي اعتمدته الحكومة المصرية مؤخرا، وقال السيد البدوي رئيس حزب الوفد -أحد أعضاء التحالف- إن أحزاب التحالف "أكدت على أهمية الاستجابة لمطالب الثورة والتي تمثل حجر الأساس لتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة"

وأضاف أنه من بين الأهداف الضروية في المرحلة الحالية المحاكمة العادلة والعاجلة للرئيس السابق (حسني مبارك) ورموز نظامه، بالإضافة إلى الدعوة إلى إنشاء حكومة جديدة قادرة على الاستحابة لمطالب الشعب.

في الوقت نفسه أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب والشورى في مصر التي كانت مقررة في سبتمبر/أيلول القادم لمدة تصل إلى شهرين، حسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الأربعاء.

وأكدت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري مسؤول أنه "تقرر إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين".

وأضاف المصدر أنه "سيتم بالتالي إجراء الانتخابات بعد الإعلان عن بدء الإجراءات الخاصة بالانتخابات بفترة لا تقل عن 30 يوما، وقد تصل إلى 50 أو 60 يوما، ما يعني إجراء الانتخابات خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبلين".

أعلن وزير الداخلية منصور العيسوي إنهاء خدمة 505 ضباط برتبة لواء و82 عميدا واستبعاد 18 لواء و9 عمداء على ذمة قضايا قتل المتظاهرين
إنهاء الخدمة
من ناحية أخرى أجرت وزارة الداخلية المصرية أكبر حركة تنقلات في تاريخ الشرطة المصرية استجابة لمطالب شباب الثورة، وأنهت عمل مئات الضباط من كبار الرتب في جهاز الشرطة.

وأعلن وزير الداخلية منصور العيسوي إنهاء خدمة 505 ضباط برتبة لواء و82 عميدا.

أما المتهمون بضرب المتظاهرين فقد استبعد منهم 18 لواء و9 عمداء على ذمة تلك القضايا.

وفي تعليقه على القرار، قال وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد أبو الغار إن "ما حدث كان من المفترض أن يحدث خلال الشهور السابقة" مشيدا بتحركات الشارع التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار.

وأضاف في حديث للجزيرة أن "العلاقة بين الشرطة والشعب يجب أن تبنى من جديد"، لافتا إلى أن "تأخر اتخاذ القرار كان ينبع من الخوف من وقوع فراغ أمني نتيجة تغيير عدد ضخم من مسؤولي جهاز الشرطة".

المعتصمون طالبوا بمحاكمات علنية لرموز الفساد وتطهير وزارة الداخلية (الفرنسية)

مطالب المعتصمين
وتأتي الخطوة بعد أيام من عودة الآلاف للاعتصام في ميدان التحرير احتجاجا على ما أسموه تباطؤ السلطات بتنفيذ وعودها المتعلقة بمطالب الثورة.

ومن أبرز هذه المطالب إجراء محاكمات علنية لرموز الفساد، وتطهير وزارة الداخلية، واستبعاد الوزراء غير المرغوب فيهم، وتعويض أهالي الشهداء والمصابين.

ضمن هذا الإطار، قال نجيب سعيد (31 عاما) -وهو شاب يعتصم في ميدان التحرير- إن "هذه الإصلاحات غير كافية والأولوية لمحاكمة الضباط الذين قتلوا المتظاهرين". 

التصوير ممنوع
على صعيد آخر، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس إن القوات المسلحة المصرية ألقت القبض على إيطالي لقيامه بتصوير منشأة عسكرية في القاهرة.

ورغم أنها لم تورد معطيات حول الموضوع، فإنها أوضحت أنه "تمت إحالة الإيطالي إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق".

وقبل أيام ألقت السلطات المصرية القبض على أربعة أميركيين ومترجم مصري أثناء التقاطهم صورا في مدينة السويس شرقي القاهرة.

وقال مصدر عسكري إن الأربعة لا يزالون رهن الاحتجاز لدى المخابرات الحربية.

يذكر أن القانون المصري يمنع تصوير بعض المنشآت الحكومية ومن بينها المنشآت التابعة للمؤسسة الأمنية والعسكرية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة