إلغاء قانون الحصانة العسكرية في الأرجنتين   
الخميس 1424/6/24 هـ - الموافق 21/8/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

نيستور كيرشنر يترأس اجتماعا لحكومته (أرشيف - الفرنسية)

وافق مجلس الشيوخ الأرجنتيني على مشروع قانون يلغي قانونين كانا يحولان دون محاكمة العسكريين المتهمين بجرائم ضد الإنسانية خلال الحكم العسكري بين العامين 1976 و1983.

وجاءت المصادقة في وقت مبكر من صباح اليوم بعد تسع ساعات من المناقشات بتصويت 43 عضوا ومعارضة سبعة وامتناع عضو واحد عن التصويت بينما تغيب عن المناقشات 21 سيناتورا. وسبق أن صوت مجلس النواب على هذا الإلغاء يوم 13 أغسطس/ آب الجاري.

ومن المقرر أن يصادق الرئيس نيستور كيرشنر على مشروع القانون في وقت لاحق ليصبح ساري المفعول. وكان كيرشنر أطلق مبادرات بعد توليه منصبه قبل ثلاثة أشهر للقضاء على الحصانة من العقاب والحصول على ثقة الشعب في الحكومة.

ويفتح القانون الباب لتوجيه اتهامات ضد مئات من أفراد قوات الجيش والأمن الأرجنتينية المشتبه بارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان إبان الحكم العسكري.

وكان قانونا العفو عن العسكريين الصادران عامي 1986 و1987 صوت عليهما في السنوات الأولى من الحكم الديمقراطي تحت ضغط العسكريين، وسمحا بإعفاء نحو ألف عسكري تسببوا بمقتل ما بين 15 و30 ألف معارض من المسؤولية ولم يعثر عن جثث معظمهم.

وعقب إصدار حكومة راؤول ألفونسين قانوني العفو في الثمانينيات من القرن الماضي صدرت أحكام بالعفو عن قادة سابقين للنظام العسكري من قبل خلفه كارلوس منعم. إلا أن الحكومة ألغت القانونين عام 1998 ما يعني أنهما لم يعودا يطبقان على القادة العسكريين السابقين المشتبه بارتكابهم جرائم حرب.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة