وفد لمجلس الأمن الدولي بصنعاء الأحد   
الخميس 12/3/1434 هـ - الموافق 24/1/2013 م (آخر تحديث) الساعة 18:09 (مكة المكرمة)، 15:09 (غرينتش)
 أبو بكر القربي نفى معلومات بشأن جلسة خاصة لمجلس الأمن في صنعاء (الفرنسية)

كشف وزير خارجية اليمن أبو بكر القربي -في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الخميس- أن وفدا من مجلس الأمن الدولي سيزور صنعاء الأحد المقبل لمناقشة عملية الانتقال السياسي في اليمن، ونفى معلومات عن جلسة خاصة للمجلس ستعقد في صنعاء.

وحسب أبو بكر القربي، فإن الوفد الأممي سيجري خلال الزيارة -التي تستمر يوما واحدا- محادثات مع الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة المصالحة الوطنية التي شكلت في فبراير/شباط 2012. غير أنه لم يذكر تفاصيل حول المسؤولين الذين سيكونون ضمن الوفد الذي سيحل بصنعاء.

ونفى الوزير معلومات كانت قد تحدثت عن جلسة خاصة لمجلس الأمن حول اليمن بمناسبة زيارة الوفد الأممي إلى صنعاء، بقوله "لن تكون هناك جلسة خاصة للمجلس في صنعاء".

وكان الرئيس اليمني قد أعلن -في وقت سابق- زيارة لرئيس مجلس الأمن وجميع أعضاء المجلس إلى صنعاء، لمساندة ودعم المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن.

كما قال أبو بكر القربي -في وقت سابق- إن الاجتماع سيكون رسالة دعم قوية للرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني لتحقيق متطلبات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن المعنية.

ومن جهته، أكد مصدر حكومي يمني أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني سيصل إلى صنعاء الأحد القادم، للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن.

وقال المصدر إن الزياني سيلتقي -خلال الزيارة- مع عدد من المسؤولين في اليمن "لمتابعة تنفيذ مسار التسوية السياسية، وما تم تنفيذه على ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتحضيرات الجارية لمؤتمر الحوار الوطني".

وتأخر المؤتمر -الذي كان يتعين عقده في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- بسبب تحفظات الحراك الجنوبي الذي تطالب مكونات فيه بالفدرالية، بينما تطالب أخرى بانفصال المنطقة التي كانت دولة مستقلة حتى 1990.

كما يصطدم انعقاد المؤتمر أيضا بتدخل أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذين تؤكد أوساط سياسية يمنية أنهم لا يزالون يتمتعون بنفوذ يعرقلون من خلاله عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن.   

ويهدف الحوار لمناقشة دستور جديد والتحضير لانتخابات مقررة في فبراير/شباط 2014 بعد فترة انتقالية من سنتين.

وكان مجلس الأمن تبنى بالإجماع في 12 يونيو/حزيران الماضي قرارا يهدد بفرض عقوبات على الحركات التي تهدد الانتقال السياسي في اليمن، ويستهدف المقربين من الرئيس السابق صالح، وإن لم يسمهم بالاسم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة