تقرير حكومي ينتقد صناعة الموسيقى بالولايات المتحدة   
الثلاثاء 1422/2/1 هـ - الموافق 24/4/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

بريتني سبيرز بجانب مغني
الراب إل إل كول جي (أرشيف)
تعرضت صناعة الموسيقى في الولايات المتحدة لانتقاد شديد اللهجة من الحكومة الفدرالية بسبب ما وصفته الحكومة بتسويق العنف والمجون ونشر المضامين السيئة بين الأطفال. جاء ذلك في تقرير حكومي جديد.

فقد وجهت اللجنة الاتحادية للتجارة التابعة للحكومة الفدرالية بالولايات المتحدة الأميركية انتقادا ولوما إلى القائمين على الصناعة الموسيقية بسبب تسويق مضامين العنف والمجون. ومن المتوقع إصدار التقرير رسميا في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت واشنطن.

ويأتي التقرير الحكومي الجديد بعد تقرير مماثل صدر في سبتمبر/ أيلول الماضي هاجم بضراوة صناعات الترفيه بصورة عامة مركزا على صناعة الأفلام الجنسية للبالغين وألعاب الفيديو والموسيقى. وأكد التقرير أن الأطفال يتأثرون بما تقدمه هذه الصناعات، مشيرا إلى عدم وجود ضوابط كافية تمنع وصولها إلى جمهور دون السن القانونية.

وأكدت مصادر قريبة من اللجنة الاتحادية للتجارة أن التقرير الجديد سيكون أكثر قسوة على الصناعات الموسيقية، في حين سيتضمن إشارة إلى أن قطاعي الأفلام وألعاب الفيديو حققا بعض التقدم منذ صدور التقرير السابق. لكن التقرير الجديد يؤكد أن هذين القطاعين مازالا يحتاجان لكثير من العمل في ما يتعلق بمراعاة ما يتناسب مع الأطفال.

حفلة موسيقية أميركية (أرشيف)

ووفقا للمصادر نفسها فإن التقرير يلقي باللوم الأكبر على قطاع الموسيقى في عدم تحقيق تقدم منذ العام الماضي. ومع أنه لا يقترح أي إجراءات يمكن أن تتخذها الحكومة ضد صناعة الموسيقى فإن التقرير يشير إلى ضرورة الاعتماد على الرقابة الذاتية والضغط الشعبي.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير العام الماضي صدر بناء على أمر من الرئيس السابق بيل كلينتون بعد مذبحة أبريل/ نيسان 1999 في إحدى المدارس الثانوية بولاية كولورادو التي أثارت اهتمام الرأي العام الأميركي حول تأثير مضامين العنف في وسائل الترفيه على صغار السن. 

ويتعرض قطاع الموسيقى على وجه الخصوص لانتقاد العامة لعدم فرضه شروطا عمرية عند بيع الأسطوانات التي تحتوي مضامين جنسية واضحة ومضامين تشجع على الشذوذ إضافة إلى الأغاني التي تحض على العنف. 

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة