حزب كويزومي يوافق على مسودة دستور جديد   
الثلاثاء 1426/10/21 هـ - الموافق 22/11/2005 م (آخر تحديث) الساعة 19:04 (مكة المكرمة)، 16:04 (غرينتش)
كويزومي وحزبه شددوا على أهمية وجود قوات للدفاع عن النفس (الفرنسية-أرشيف)
وافق الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان رسميا على مسودة دستور جديد يقضي بحق الدولة في الاحتفاظ بقوات مسلحة ولعب دور أكبر في الأمن العالمي, وذلك في الذكرى الـ50 لتأسيس الحزب.
 
وقال رئيس الوزراء السابق يوشيرو موري الذي رأس لجنة من الحزب لإعداد الوثيقة المكونة من 36 صفحة، إن مقر القيادة العامة للقائد الأعلى لقوات التحالف احتاج تسعة أشهر فقط لإعداد دستور اليابان لكن الحزب الديمقراطي احتاج 50 عاما لذلك.
 
وسعى الحزب الحاكم إلى مراجعة الدستور السلمي الذي وضعته الولايات المتحدة عام 1947 عندما كانت اليابان خاضعة للاحتلال عقب الحرب العالمية الثانية, في مسعاه للحصول على دور أكبر في الأمن الإقليمي والعالمي.
 
وفي هذا الصدد قال رئيس الوزارء جونيشيرو كويزومي إن بلاده بحاجة لمراجعة تحديات النزاع الذي قد يواجه المجتمع الدولي على مدى الـ50 عاما القادمة.
 
وأشار كويزومي في تصريحات سابقة إلى أن بلاده لا تخطط لشن حرب, لكنه شدد على أهمية امتلاك قوات للدفاع عن النفس, مشيرا إلى أن ذلك غير مخالف للدستور.
 
الاحتفاظ بجيش
وتحتفظ مسودة الدستور بالبند الأول من الفقرة التاسعة والذي يرفض حق الدخول في حرب كوسيلة لفض النزاعات الدولية, لكنها عدلت بندا ينص على حق الدولة في الاحتفاظ بجيش وهو ما يرفضه الدستور الحالي.
 
كما أن كثيرا من السياسيين المحافظين بالحزب الحاكم كانوا يشعرون بالإحباط بسبب القيود المفروضة على التعاون غير العسكري مع الحلفاء بالخارج, وهو ما دفع بكويزومي تأييد توضيح الوضع الغامض للجيش الياباني.
 
وكان استطلاع للرأي نشر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أظهر أن أغلبية اليابانيين يؤيدون مراجعة الدستور, لكن ثلثيهم عارضوا تغيير الفقرة التاسعة.
 
ويتطلب إجراء أي تعديل على الدستور موافقة ثلثي نواب مجلسي البرلمان، وموافقة أغلبية بسيطة من الناخبين في استفتاء عام.
 
يشار إلى أن اليابان أرسلت ما يقارب من 550 جنديا إلى العراق وأصدرت أوامر مشددة لهم بعدم المشاركة في القتال, ويقتصر دورهم في إعادة الإعمار في أكبر مهام اليابان خطورة منذ نهاية الحرب العالمية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة