تركيا: شكاوى من قانون يقيد شركات خدمات الإنترنت   
الخميس 1422/3/9 هـ - الموافق 31/5/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

تصاعدت الشكاوى في تركيا من مشروع قانون في البرلمان يلزم الشركات التركية المزودة لخدمات الإنترنت لأكثر من 25 ألف موقع في البلاد بالحصول على موافقة السلطات المحلية وعلى تقديم نسختين مطبوعتين من أوراق الشبكة للمدعي العام كل يوم.

ويعتبر بند الإنترنت في مسودة القانون الذي قدم إلى البرلمان الأسبوع الماضي جزءا من مقترح أكبر يهدف إلى تعديل قوانين الإذاعة والتلفزيون التركية. ومن المقرر أن يناقش البرلمان المقترح المذكور الأسبوع القادم.

ويتعين بموجب القانون الجديد أن يكون لكل موقع محرر يزيد عمره عن 21 عاما كما يجب أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة. ورغم تمتع الحكومة بالأغلبية في البرلمان الذي يضم 550 مقعدا فإنه من غير الواضح ما إذا كان مقترح القانون سيجاز أم لا.

وسيتعين على شركات الإنترنت حال إقرار القانون التقدم بطلب للحصول على ترخيص من السلطات الحكومية المحلية. كما أنه سيلزم الأجانب الموجودين في تركيا بالحصول على موافقة كل من وزارتي الداخلية والخارجية.

ولم يمكن معرفة السبب الذي يتعين بمقتضاه على الأجانب الحصول على الترخيص من هاتين الوزارتين، إلا أن محللين يعتقدون أن الخطوة تعكس وجود مخاوف أمنية.

ويقول مؤيدو القانون إنه يهدف إلى مقاومة المواقع الإباحية في الشبكة، وكذلك مواجهة مواقع الحركات اليسارية والكردية والجماعات الإسلامية المتطرفة. ويرد منتقدو الخطوة بأنها جزء من عملية فرض رقابة على الإنترنت.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أوضح للحكومة التركية بجلاء أن عليها إبطال كل القوانين المقيدة للحريات إذا أرادت الانضمام إلى هذه المنظمة الأوروبية. وتسعى تركيا منذ فترة طويلة للحصول على عضوية الاتحاد، ولكنها تجد معارضة قوية بسبب سجلها في حقوق الإنسان وموضوعات أخرى.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة