مظاهرات ضد السيسي وقانون جديد للإرهاب   
الجمعة 1435/6/4 هـ - الموافق 4/4/2014 م (آخر تحديث) الساعة 13:26 (مكة المكرمة)، 10:26 (غرينتش)

نظم رافضو الانقلاب العسكري في مصر مظاهرات صباح اليوم في محافظات الجيزة والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ للتعبير عن رفضهم ترشح وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية. يأتي ذلك بعد يوم من إقرار مجلس الوزراء المصري قانونا جديدا لمكافحة "الإرهاب" ورفعه إلى الرئاسة لاعتماده.

وخرجت مسيرة صباح اليوم في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، شدد المشاركون فيها على رفضهم ترشح السيسي للرئاسة، مؤكدين مواصلة احتجاجاتهم حتى إسقاط "حكم العسكر".

كما سيّر معارضون للانقلاب مظاهرة صباح اليوم في مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، وأعرب المشاركون في المظاهرة التي جابت الشوارع الرئيسية في المدينة عن رفضهم "حكم العسكر".

وردد المتظاهرون هتافات ترفض ترشح السيسي لانتخابات الرئاسة وللانقلاب الذي قاده في الثالث من يوليو/تموز الماضي وعزل الرئيس محمد مرسي

قانون "الإرهاب"
وكان مجلس الوزراء المصري أقرّ مساء أمس قانونا جديدا لمكافحة "الإرهاب"، ورفعه إلى الرئاسة لاعتماده.

وأبرز ما ينص عليه القانون الجديد تشديد العقوبة لتصل إلى الإعدام في تهم تأسيس جماعات "إرهابية" أو الانضمام إليها، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية في ما يخص مكافحة جرائم "الإرهاب".

وقرر مجلس الوزراء أيضا زيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا "الإرهاب"، لتسريع البتّ فيها، ولا تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة رئيس البلاد عليها.

وقال مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان أحمد مهران في اتصال مع الجزيرة إن هذا القانون يحمل في طياته مخالفات قانونية قد تؤدي إلى تعطيل العمل به.

وأشار إلى أن القانون صدر عن جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وهي هيئة يقول مهران إنها غير معنية بإصدار أو تعديل نصوص قانونية، وهذا يعني عدم المشروعية الدستورية لمثل هذه القوانين.

وعن الثغرات في هذا القانون، أكد مهران أنه يوسع في تشديد العقوبة بهدف تصفية "الإسلام السياسي" وإخراجه من المشهد، وفق تعبيره.

وأضاف أن القانون يعطي وزارة الداخلية صلاحيات واسعة النطاق، مما يسهل انتهاك حقوق الإنسان، مؤكدا أنه يعطي الغطاء القانوني لقمع المتظاهرين ضد السلطة.

مظاهرات صباحية ترفض ترشح السيسي للرئاسة (الجزيرة)

الحرم الجامعي
وليس بعيدا عن هذا التوجه العام في مصر، قرر مجلس جامعة القاهرة السماح بدخول قوات الشرطة إلى الحرم الجامعي.

وقال المجلس -في بيان عقب اجتماعه الخميس- إن القرار جاء بالإجماع في إطار ما وصفها بمنظومة أمنية متكاملة تبدأ بدخول قوات الشرطة إلى حرم الجامعة فورا، وتمركزها داخله وفق الخطط التي تراها لتأمين الجامعة.

وقال المجلس إن قرار إدخال الشرطة إلى الحرم الجامعي جاء بعد تفجيرات الأربعاء في محيط الجامعة، التي قال البيان إنها تمثل تهديدا لجامعة القاهرة على مستوى علمائها والعاملين بها والطلاب والمنشآت، وهو ما استدعى مجلس العمداء لاتخاذ هذا القرار، حسبما جاء في البيان.

وكان رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب ترأس في وقت سابق اجتماعا أكد فيه أن الحكومة قررت تعزيز التدابير الأمنية في محيط الجامعات، وتكثيف الدوريات المشتركة بين الجيش والشرطة، وتعهد بإعادة النظر في قوانين مكافحة "الإرهاب".

يشار إلى أن العديد من الجامعات المصرية -وعلى رأسها جامعة القاهرة والزقازيق والأزهر- تشهد حراكا طلابيا متناميا ضد الانقلاب.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة