لبنان يعترض على قرار خفض القوات الدولية   
الثلاثاء 1422/11/2 هـ - الموافق 15/1/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قوات حفظ السلام تعرض ألغاما عثرت عليها في جنوب لبنان (أرشيف)
هاجم لبنان قرار الأمم المتحدة بخفض حجم قواتها المنتشرة في جنوب لبنان محذرا من أن مثل هذا الخفض قد يؤدي إلى فتح الباب أمام هجمات عسكرية إسرائيلية ضد لبنان، وناشد المنظمة الدولية بالإبقاء على الحجم الحالي لقوة حفظ السلام العاملة في أراضيه منذ 23 عاما.

وجاء في رسالة بعث بها مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة سليم تدمري إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان "إن هناك حاجة ماسة لبقاء القوة لمراقبة الانتهاكات الخطيرة والاستفزازات التي تقوم بها إسرائيل بصورة يومية برا وبحرا وجوا". وقال تدمري في رسالته إن لبنان يرى أن "أي إعادة لتشكيل القوة في نهاية المطاف سيضر بالأمن والشعور بالأمان وسيعيق التنفيذ الكامل والفعال والكفء للتفويض المنوط به".

لكن من المتوقع أن يمضي أنان قدما بشأن خطة وضعت العام الماضي وتقضي بخفض تدريجي لقوات الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) من 5800 جندي إلى ألفي جندي بحلول يوليو/ تموز من العام الحالي. وتقلص حجم قوات اليونيفيل إلى 3600 فرد منذ انسحاب إسرائيل من الجنوب. ومن المقرر أن يستعرض الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا بشأنها قبل أن ينتهي تفويض قوات يونيفيل أواخر الشهر الحالي.


تقع على عاتق القوات الدولية ثلاث مهام هي التحقق من انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وتقديم العون للبنان لفرض سلطته في المنطقة واستعادة السلام
وأعرب مسؤولو الأمم المتحدة عن خيبة أملهم إزاء عدم بسط بيروت سيطرتها على الجنوب اللبناني بعد انسحاب إسرائيل في مايو/ أيار 2000 تاركة الهيمنة لحزب الله الذي قاد حملة مقاومة لطرد القوات الإسرائيلية المحتلة من الجنوب.

ووافق مجلس الأمن في يوليو/ تموز الماضي رغم احتجاجات لبيروت على خطة أنان لتحويل مهمة قوات المنظمة الدولية في لبنان تدريجيا إلى قوة مراقبة.

ومنذ انسحاب إسرائيل تخترق الطائرات الإسرائيلية المجال الجوي اللبناني بصورة شبه يومية، وهي انتهاكات انتقدتها الأمم المتحدة.

وتقع على عاتق القوات الدولية ثلاث مهام، وهي التحقق من انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وتقديم العون للبنان لفرض سلطته في المنطقة، واستعادة السلام.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة