تعديل وزاري بالمغرب يعزز فريق جطو   
الأربعاء 1425/4/21 هـ - الموافق 9/6/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

إدريس جطو
أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس الثلاثاء تعديلا وزاريا هو الأول على حكومة إدريس جطو ينظر إليه على أنه تدعيم لفريق رئيس الوزراء الموصوف بالتكنوقراطي.

وقد فقد سبعة وزراء حقائبهم الوزارية مثل وزير حقوق الإنسان كما أدمجت بعض الوزارات مع كبريات الوزارات كوزارة الصيد البحري التي أدمجت مع وزارة الفلاحة والتنمية القروية. ويرى المراقبون أن السمة الأساسية لهذا التعديل تتركز على تحديث قطاع الاقتصاد.

وبموجب هذا التعديل, ينخفض عدد الوزراء وكتاب الدولة في حكومة جطو من 37 حاليا إلى 34.

وقالت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء إن هذا التغيير ذو طبيعة تقنية ويهدف إلى "تكييف بنية الحكومة وتشكيلتها مع الأولويات والبرامج التي على الحكومة أن تضطلع بها".

ويعد صلاح الدين مزوار من أبرز الوجوه في الحكومة الجديدة وقد عين وزيرا للصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد وشغل في السابق منصب رئيس المجموعة الصناعية المغربية للنسيج لمدة سنتين. ويلعب قطاع النسيج دورا مهما في الاقتصاد المغربي إذ يساهم بثلث مجموع الصادرات، وكان من أبرز القطاعات التي أخرت التوصل إلى اتفاق التبادل الحر بين واشنطن والرباط أوائل مارس/ آذار الماضي.

كما عين محمد بوسعيد وزيرا جديدا مكلفا بتحديث القطاعات العامة.

وقال جطو عقب هذا التعديل إنه "يرمي إلى تعزيز فعالية الحكومة في مواكبة مسلسل الإصلاحات" وأضاف في تصريح نقلته الوكالة الرسمية إن التعديل يصب في الأولويات الأربع التي حددها الملك والمتمثلة في "التعليم النافع والسكن اللائق والتشغيل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".

ولم يمس التغيير وزارات السيادة كوزارة الاقتصاد والمالية والخصخصة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون والأوقاف في الحكومة التي تشكلت سنة 2002.

وينص الفصل 24 من الدستور المغربي على أن "الملك يعين الوزير الأول ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول". كما ينص على أن "له أن يعفيهم من مهامهم ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة