الادعاء الماليزي يكتفى بعقوبة السجن لأنور إبراهيم   
الأحد 1422/2/20 هـ - الموافق 13/5/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أنور إبراهيم
قال مسؤول ماليزي رفيع إن الادعاء العام ربما أسقط بقية التهم الموجهة لنائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق أنور إبراهيم بسبب اكتفائه بما صدر بحقه من حكم بالسجن 15 عاما.

ونقلت صحيفة نيو صاندي تايمز عن مدير مكتب رئيس الوزراء رايس يتيم قوله إنه إذا لم تتطلب ظروف القضية تشديد العقوبة على أنور فلن تكون هناك حاجة لبقاء التهم الموجهة إليه. وأوضح رايس أن المدعية العامة رأت أن أنور ينفذ عقوبة شديدة القسوة وبالتالي انتفت الحاجة للاستمرار في توجيه التهم الأخرى إليه.

وقال ردا على سؤال حول إسقاط التهم الخمس المتبقية على أنور أمس السبت إن العقوبة التي يقضيها من الشدة بحيث لم يعد من الضروري اتخاذ أي إجراءات أخرى ضده.

وكان مدعي عام الدولة أزهر عبد الحميد قد أبلغ المحكمة العليا أنه تم إسقاط أربع تهم تتعلق بممارسة الشذوذ الجنسي وتهمة خامسة لها علاقة بالفساد واستغلال السلطة.

ويقضي أنور حكما بالسجن لمدة 15 عاما بعد إدانته بالفساد والشذوذ الجنسي، وهي تهم نفاها إبراهيم وقال إنه ضحية مؤامرة من رئيس الوزراء مهاتير محمد لإبعاده عن السلطة. ولا يؤثر قرار إسقاط التهم الخمس على العقوبتين السابقتين.

أنور إبراهيم يجلس على
كرسيه المتحرك داخل السجن
وينفي مهاتير محمد التدخل في مسار القضاء ويؤكد أنه أقصى نائبه السابق في 1998 بسبب قضايا أخلاقية.

ولعبت قضية أنور دورا جزئيا في خسارة حزب مهاتير الحاكم 22 مقعدا في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 1999.

وأقصي أنور عن منصبه كنائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية في 2 سبتمبر/أيلول 1998 وأوقف بعد مرور 18 يوما على ذلك لتزعمه حركة احتجاج ضد الحكومة بعد إعلان معارضته قرار رئيس الوزراء تثبيت أسعار الصرف لتفادي الأزمة المالية التي شهدتها آسيا حينها.

وفي 29 من الشهر نفسه ظهر أمام المحكمة ليواجه خمس تهم بالفساد وخمسا بالشذوذ الجنسي. وثبتت بحقه أربع تهم بالفساد في أبريل/نيسان 1999 وحكم عليه بموجبها بالسجن 6 سنوات، وتهمة واحدة بالشذود في أغسطس/آب 2000 وحكم عليه بوجبها بتسع سنوات سجن. ورفضت المحكمة استئنافه في قضية الفساد ولايزال عليها أن تنظر في القضية الثانية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة