عباس يترأس اجتماع الحكومة ودحلان مستشار للأمن   
الأحد 1428/2/28 هـ - الموافق 18/3/2007 م (آخر تحديث) الساعة 17:11 (مكة المكرمة)، 14:11 (غرينتش)

تعيين دحلان وهيكلة جهاز الأمن القومي تم بموجب اتفاق مكة المكرمة(الفرنسية)

عقدت حكومة الوحدة الفلسطينية اجتماعها الأول برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبحضور رئيس الوزراء إسماعيل هنية في مقر الرئاسة بمدينة غزة، وشارك الوزراء من الضفة الغربية في الاجتماع عبر الاتصال المرئي من مقر الرئاسة برام الله.

وقال الرئيس الفلسطيني "إننا الآن في مرحلة جديدة نريد أن تنعكس على أمن شعبنا وحياته ورضائه وأن تنعكس ايجابيا على علاقتنا مع الدول العربية ودول العالم ونريد أن نصل بالنهاية إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". وأشاد عباس بالجهود التي بذلها الوزراء السابقون وقال إنهم تحملوا عبئا ثقيلا ومسؤولية عظيمة.

وأصدر عباس مرسوما بإعادة تشكيل مجلس الأمن القومي تم بموجبه تعيين محمد دحلان مستشارا للرئيس الفلسطيني لشؤون الأمن القومي. وأوضح مسؤول فلسطيني أن المجلس سيضم هنية ووزير الداخلية هاني طلب القواسمي إلى جانب قادة الأجهزة الأمنية.

وأوضح مراسل الجزيرة أن تشكيل هذا المجلس كان متوقعا في ضوء ما تم الاتفاق عليه في مكة المكرمة.

أولمرت قرر تضييق نطاق الحوار مع عباس (الفرنسية)

رفض إسرائيلي
وقد أصدرت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي قرارا بعدم الاعتراف بالحكومة الفلسطينية، وأيد 19 وزيرا القرار وعارضه اثنان فقط.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت المجتمع الدولي لاستمرار مقاطعة الحكومة الفلسطينية.

واعتبر -بتصريحات في مستهل الاجتماع- أن برنامجها يتضمن "عناصر تطرح مشاكل كبرى لا يمكن لإسرائيل أو المجتمع الدولي أن يقبلها بما فيها حق المقاومة".

وأضاف أولمرت أن الحكومة الجديدة تحد من قدرة تل أبيب على إجراء حوار مع عباس وتضيق نطاق القضايا التي يمكن إجراء مناقشات بشأنها مستقبلا. وأشار إلى أن أي محادثات سيجريها مع الرئيس الفلسطيني ستقتصر فقط على المسائل المرتبطة بتحسين الحياة اليومية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

الموقف الأميركي
كما  أعلنت القنصلية الأميركية في القدس أن الولايات المتحدة ستواصل مقاطعة الوزراء المنتمين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الحكومة الفلسطينية الجديدة، ولكنها ستسمح بإجراء اتصالات مع الوزراء من غير أعضاء حماس.

وقالت المتحدثة باسم القنصلية ميكايلا شويتزر إن بلادها لن توقف اتصالات مع شخصيات فلسطينية لمجرد مشاركتهم في الحكومة، ولكنها ستتخذ قرارات بخصوص كل حالة على حدة اعتمادا على تقييمها للموقف.

وأضافت أن الحظر الأميركي على المساعدات للفلسطينيين ما زال قائما، مشيرة إلى أن المساعدات غير المباشرة لـ"الشعب الفلسطيني" ستتواصل عبر الأمم المتحدة ومنظمات أخرى.

وقالت المتحدثة إن تقييم بلادها للحكومة الفلسطينية الجديدة "سيظل قائما على قبول مبادئ اللجنة الرباعية ولابد أن يظل هذا الإجراء هو المتبع لتقديم أي دعم".

وفي وقت سابق اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن البند الذي يكفل حق مقاومة إسرائيل في برنامج عمل الحكومة الفلسطينية يناقض شروط الرباعية.

"
أوروبا وأميركا تجريان مشاورات غدا بشأن كيفية التعامل مع الحكومة الفلسطينية واتفاق على ضرورة التزامها بمطالب الرباعية

"
يشار إلى أن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ستزور المنطقة الأسبوع المقبل قبل أيام من انعقاد القمة العربية في الرياض. وكانت مصادر فلسطينية توقعت أن تلتقي رايس في رام الله الرئيس الفلسطيني في الرابع والعشرين من الشهر الجاري قبل التوجه إلى مصر للقاء وزراء خارجية عدة دول عربية.

وقال دبلوماسيون إن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا سيبحثان غدا مع رايس في واشنطن كيفية التعامل مع الحكومة الفلسطينية

ومن الشخصيات المرشحة لإجراء اتصالات مباشرة مع الغرب في الحكومة الجديدة وزير الخارجية زياد أبو عمرو الذي تلقى دعوة من فرنسا لزيارتها. وقالت مصادر دبلوماسية إن الاتحاد الأوروبي يبحث نقل بعض المساعدات عن طريق وزير المالية الفلسطيني سلام فياض.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة