انطلاق الجولة الأخيرة من انتخابات مصر   
الثلاثاء 1433/2/9 هـ - الموافق 3/1/2012 م (آخر تحديث) الساعة 7:19 (مكة المكرمة)، 4:19 (غرينتش)

يدلي الناخبون المصريون بأصواتهم اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب، التي منحت الإسلاميين أكبر نصيب من المقاعد في أول برلمان بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

وتشمل المرحلة الثالثة للانتخابات محافظات القليوبية والغربية والدقهلية، ومحافظة الوادي الجديد والمحافظات الجنوبية من محافظة المنيا وقنا، ومحافظة مطروح الحدودية وشمال وجنوب سيناء.

وستفتح مكاتب الاقتراع أبوابها في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي ليتمكن قرابة 15 مليون ناخب من اختيار نوابهم على مدى يومين. ويجري التنافس في هذه المرحلة على 150 مقعدا.

ويتوقع أن يكون التنافس في هذه المرحلة بين حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي.

وتجرى الانتخابات خلال هذه المرحلة في محافظات بها نسبة كبيرة من المسيحيين، مثل محافظتيْ المنيا وقنا في صعيد مصر.

مراحل سابقة
وكانت الانتخابات بدأت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني وشملت مرحلتها الأولى أكبر مدينتين وهما القاهرة والإسكندرية.

حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين تصدر الفائزين بأكثر من 36% من أصوات الناخبين وتلاه حزب النور السلفي في المرتبة الثانية، محققا بذلك أكبر مفاجأة في هذه الانتخابات

وتصدر حزب الحرية والعدالة -وهو القوة السياسية الأولى في البلاد- الفائزين بأكثر من 36% من أصوات الناخبين، وتلاه حزب النور السلفي في المرتبة الثانية، محققا بذلك أكبر مفاجأة في هذه الانتخابات.

وجرت عمليات الاقتراع حتى الآن في أجواء هادئة عموما، غير أن البلاد شهدت اشتباكات عنيفة في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين بين متظاهرين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء حكم المجلس العسكري وقوات من الشرطة والجيش.

ويتعرض الجيش لضغوط للإسراع بتسليم السلطة للمدنيين، وقد أصدر مرسوما يوم الأحد لتقصير انتخابات مجلس الشيوخ لتجري في جولتين بدلا من ثلاث، بحيث تنتهي في 22 فبراير/شباط  بدلا من 11 مارس/آذار.

وبذلك سيتمكن مجلسا الشعب والشورى من تبكير عملية إعداد الدستور لتبدأ في مارس/آذار بدلا من أبريل/نيسان.

ويرى كثيرون أن الجيش لم يعد مؤهلا لإدارة الأمن على الأرض وتنفيذ إصلاحات صعبة، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة سياسية واقتصادية خانقة، في حين يقول آخرون إنه المؤسسة الوحيدة التي تحظى بمصداقية لتوحيد البلاد، ومنع جر مصر أكثر إلى فوضى من جانب القوى السياسية المعارضة.

وتعهد المجلس العسكري بأن يسلم السلطة التشريعية للبرلمان فور تشكيله، وبنقل السلطة التنفيذية إلى رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز 30 من يونيو/حزيران المقبل.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة