أنباء عن تعديل حكومي وشيك بمصر   
الأحد 1434/6/25 هـ - الموافق 5/5/2013 م (آخر تحديث) الساعة 17:59 (مكة المكرمة)، 14:59 (غرينتش)
حكومة قنديل واجهت انتقادات متزايدة من المعارضة (الجزيرة-أرشيف)

توقعت مصادر صحفية مصرية إعلان التعديل الوزاري المرتقب لحكومة رئيس الوزراء هشام قنديل بحلول نهاية الأسبوع الجاري، لكن المتحدث باسم الحكومة علاء الحديدي رفض الكشف عن موعد التعديل، وقال إن المشاورات ما زالت جارية.

ونقلت صحيفة الجمهورية اليوم عن مصادر لم تسمها في جماعة الإخوان المسلمين قولها إن التعديل سيرى النور نهاية الأسبوع، وإن التأجيل عدة مرات يرجع إلى رغبة الرئاسة في اختيار شخصيات تتميز بالخبرة والمهنية.

من جهتها، قالت صحيفة المصري اليوم إن قنديل يجد صعوبة في إتمام التشكيل الحكومي "لأن المرشحين يرفضون العمل معه".

وكانت صحيفة الأهرام قد قالت الأسبوع الماضي إن التعديل سيشمل وزارات العدل والشؤون القانونية والثقافة والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي وإحدى الحقائب الاقتصادية.

وتشير رويترز إلى أن حكومة قنديل لاقت انتقادات على نطاق واسع لعدم تمكنها من إنعاش الاقتصاد أو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.

وكان الرئيس محمد مرسي قد أكد مؤخرا أنه سيجري التعديل الوزاري، وسط مطالبات بتشكيل حكومة تضم أطيافا أكثر تنوعا، يمكنها أن تحقق توافقا سياسيا حول محادثات مع صندوق النقد بشأن القرض الذي تبلغ قيمته  4.8 مليارات دولار، كما تقول رويترز.

محاكمة دومة
على صعيد آخر، أرجأت محكمة جنح طنطا النظر في قضية إهانة رئيس الجمهورية وتكدير الأمن العام المتهم فيها الناشط السياسي أحمد دومة، وذلك إلى 13 مايو/أيار الجاري، مع استمرار حبسه على ذمة القضية.

وكانت نيابة استئناف طنطا قد أحالت دومة إلى المحاكمة عقب صدور قرار من النائب العام المستشار طلعت عبد الله بضبطه وإحضاره للتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه بسب وإهانة الرئيس مرسي خلال مداخلات في قناتين فضائيتين، عبر وصفه بأنه "مجرم وهارب من العدالة وتجب محاكمته".

وقد تظاهر بضع مئات من شباب الأحزاب والحركات والقوى المعارضة منذ صباح اليوم حول مقر مجمع محاكم طنطا حيث بدأت المحاكمة، مطالبين بالإفراج عن دومة، فيما فرضت عناصر الشرطة أطواقاً أمنية حول المقر خشية وقوع أعمال شغب واندساس عناصر خارجة على القانون وسط المعارضين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة