نقابة المحامين الموريتانيين تقرر الإضراب عن العمل   
الأربعاء 8/6/1427 هـ - الموافق 5/7/2006 م (آخر تحديث) الساعة 13:16 (مكة المكرمة)، 10:16 (غرينتش)

النقابة اعتبرت أن الوضع الحالي هو الأصعب في السجون الموريتانية (الجزيرة نت)

أمين محمد-نواكشوط
أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين في موريتانيا أنها ستبدأ إضرابا شاملا عن العمل اعتبارا من الخميس القادم وذلك احتجاجا على "الإهانات والإساءة" التي يتعرض لها المحامون ومعتقلو الرأي.

وقال نقيب المحامين أحمد ولد يوسف إن مجلس الهيئة قرر "بشكل لارجعة فيه" مقاطعة القضاء الجزائي إذا لم تتخذ السلطات العليا في البلد قرارا يقضي بوقف الإهانات المتكررة للمحامين من قبل الشرطة والخروقات المتعددة لحقوق الإنسان.

جاء ذلك بعد إحالة 11 إسلاميا يوم أمس إلى النيابة العامة، واتهامهم بـ"حمل السلاح على موريتانيا، والانتماء إلى تنظيم غير مرخص".

واتهم ولد يوسف الشرطة السياسية بـ"الانتهاك الممنهج والمقصود لحقوق المعتقلين" لديها واعتبر أن إحضار هؤلاء المعتقلين إلى النيابة العامة -بعد أكثر من شهر على اختطافهم- مقيدي الأيدي والأرجل، "يظهر سوء ضيافة خاطفيهم الذين لم يستحوا من إشهاد العدالة والرأي العام على معاملتهم المتخلفة للنفس البشرية".

وانتقد بيان صدر اليوم عن هيئة المحامين قبول النيابة عرض المتهمين عليها وهم في هذه الوضعية المهينة لكرامة الإنسان.

وأضاف بيان المحامين أن النيابة التي تتغاضى عن تعرض المشتبه فيهم للتعذيب وسوء المعاملة في مخافر الشرطة تكون قد أخفقت في أداء واجباتها وخانت المسؤوليات التي أنيطت بها.

وندد المحامون بما وصفوه بالإهانات المتكررة وبالسلوك غير القانوني "المخيب لكل الآمال والذي تعاملت به النيابة العامة وأعوانها مع نقيب وأعضاء من السلك الوطني للمحامين أثناء مواساتهم يوم أمس لمتهمي رأي جاؤوا إلى النيابة وهم في صورة تتنافى مع الكرامة الإنسانية".

كما اعتبر البيان أن الوضع الحالي هو الأصعب في تاريخ السجون الموريتانية، حيث يوجد داخل السجن المدني حاليا 320 معتقلا دون محاكمة لأول مرة في تاريخ البلاد.

وكان قاضي التحقيق بالديوان الثالث محمد سالم ولد أماه قد وجه تهما بحمل السلاح والانتماء لجمعية غير مرخصة، والتزوير واستخدام المزور لثمانية متهمين بعد توزيعهم إلى ثلاث مستويات، وأمر بإيداعهم السجن المدني على ذمة التحقيق.
ــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة