بريطانيا وفرنسا توزعان مشروع قرار جديد بشأن دارفور   
الأربعاء 1428/7/11 هـ - الموافق 25/7/2007 م (آخر تحديث) الساعة 3:13 (مكة المكرمة)، 0:13 (غرينتش)

المندوب البريطاني أكد أن القلق الأفريقي أخذ بالاعتبار عند صياغة المشروع (رويترز-أرشيف)

وزعت بريطانيا وفرنسا مشروع قرار جديد على أعضاء مجلس الأمن الدولي يخول نشر قوة سلام في دارفور ويتبنى موقفا تقولان إنه أقل عدائية نحو السودان، وهو مشروع سارعت الخرطوم إلى رفضه ووصفته بالمشين.

ويدعو مشروع القرار لنشر قوة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يصل عددها إلى 26 ألف عسكري وشرطي مدني في دارفور لوقف القتال في الإقليم.

وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة أمير جونز باري إن مقدمي المشروع خففوا من لهجته لتبديد قلق الدول الأفريقية التي عارضت بقوة مشروع القرار السابق.

ويسقط القرار الجديد الإدانة المحددة للسودان لعدم تمكنه من تأمين المساعدات الإنسانية للاجئين في المنطقة الصحراوية الشاسعة، كما يسقط التهديد باتخاذ إجراءات أخرى مثل فرض العقوبات في حال رفض الخرطوم الاستجابة له.

رفض سوداني
لكن المندوب السوداني لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد رفض مشروع القرار الجديد، وقال إنه ما زال يتضمن ما وصفها بلغة معادية.

وأكد أن بلاده لم تتراجع عن التزاماتها بالسماح بنشر القوة الأفروأممية في دارفور، لكنها تتحفظ على تفويض هذه القوة لاسيما من سيتولى الإشراف على جنودها وكم ستبقى في السودان.

وقال المندوب البريطاني إنه سيجلس هو والمندوب الفرنسي جان مارك دو لاسابلير مع نظيرهم السوداني لبحث مخاوف بلاده حيال القرار، مضيفا أنه لا توجد أي رغبة لديهما سوى التعاون مع الاتحاد الأفريقي وحكومة السودان.

لكن المبعوث الأميركي في دارفور أندرو ناتسيوس كان أكثر حدة حيال الحكومة السودانية، وقال للصحفيين إن الخرطوم ليس لديها الكثير لتتفاوض بشأنه.

وأضاف أنه لا يتعين منح الحكومة السودانية سلطة فيتو على ما يحدث في دارفور، مشددا على ضرورة تنفيذها الالتزامات التي تعهدت بها فورا. وأكد أنه يجب إخضاع هذه الحكومة للمساءلة فور صدور القرار الجديد.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة