مجلس موريتانيا العسكري يقر دستور 1991 معدلا   
الأحد 1427/2/26 هـ - الموافق 26/3/2006 م (آخر تحديث) الساعة 8:13 (مكة المكرمة)، 5:13 (غرينتش)
التعديلات تحدد ولاية الرئيس بخمس سنوات تجدد مرة واحدة (الأوروبية-أرشيف)
 
وافق المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الحاكم في موريتانيا على اعتماد دستور 20 يوليو 1991 قانونا أساسيا للدولة مع تعديل بعض فقراته.
 
وجاء في بيان صادر عن المجلس أنه درس مشروع قانون دستوري قدمته الحكومة الانتقالية، ووافق على تعديلات مقترحة خلال المشاورات مع الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني في أكتوبر/تشرين الأول 2005, على أن يعرض للاستفتاء الأحد 25 يونيو/حزيران  2006.
 
وتتضمن التعديلات تحديد ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات تجدد مرة واحدة فقط, وإعادة صياغة المادة (104) من الدستور التي أضيفت له بعد عرضه على الاستفتاء العام سنة 1991 والتي تخول السلطات تفويضات استثنائية. وقد اقترح المشروع صياغة هذه المادة بحيث تضمن استمرارية القانون وتكييف القوانين والنظم السابقة مع الحقوق والحريات الجديدة التي يكرسها الدستور.



عائدات المحروقات

وفي السياق نفسه صادق المجلس على مشروع أمر بإنشاء صندوق وطني لعائدات المحروقات, كجزء من قرار في فبراير/شباط الماضي بإنشاء لجنة وطنية لضمان الشفافية والتسيير الحسن لعائدات الثروات الطبيعية من نفط وغاز ومعادن.
 
وقال رئيس الوزراء الموريتاني سيدي محمد ولد بوبكر حينها إن إنشاء لجنة الشفافية إجراء تقويمي لجمع وتحليل ونشر المعلومات المتصلة بالإيرادات الناشئة عن استغلال الصناعات الاستخراجية من معادن ونفط وغاز.
 
دعم الانتخابات
من جهة أخرى وقعت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا بنواكشوط وثيقة مشروع دعم لحكومة موريتانيا -يساهم فيه أيضا الاتحاد الأوروبي- بقيمة ثمانية ملايين دولار لتسيير الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
 
وقال وزير الاقتصاد محمد ولد العابد إن هدف هذا الدعم هو تعزيز القدرات التنظيمية للإدارة واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومن خلالها الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، مضيفا أن الحكومة تعتزم تعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذا المسار.
 
من جهتها قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا "سيسيل مولينيي" إن مشروع الدعم الانتخابي جاء بطلب الحكومة الانتقالية التي رغبت في أن يرافقها شركاء التنمية في المسلسل الانتخابي بتنسيق أممي، مؤكدة أنه يظهر الأهمية التي توليها الأمم المتحدة والشركاء الخارجيون للمسلسل الانتقالي في موريتانيا.
ـــــــــــ
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة