اتهام أميركي أوروبي لإيران بتحدي مجلس الأمن   
الأربعاء 1437/6/22 هـ - الموافق 30/3/2016 م (آخر تحديث) الساعة 9:20 (مكة المكرمة)، 6:20 (غرينتش)
اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران بتحدي قرار مجلس الأمن الداعم للاتفاق النووي، وقالت الدول الأربع في رسالة مشتركة إلى السفير الإسباني في الأمم المتحدة رومان أويارزون مارشيسي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن طهران تحدت بإطلاقها صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية قرارا لمجلس الأمن يحظر عليها امتلاك هذا النوع من الصواريخ.

واعتبرت الدول الأربع أن تجارب الصواريخ البالستية -التي أجرتها الجمهورية الإسلامية في الفترة الأخيرة- شملت صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية ولا تتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر العام الماضي بل تتحداه، مؤكدة أن الصاروخ الذي أطلقه الحرس الثوري الإيراني قادر بشكل مؤكد على حمل رؤوس نووية، وهو ما تنفيه إيران.

وحذرت الرسالة - التي حصلت الجزيرة على نسخة منها- الموجهة للسفير الإسباني المعني بالإشراف على تنفيذ قرار مجلس الأمن المذكور من أن خطوة إيران استفزازية ومزعزعة للاستقرار، مطالبة باتخاذ إجراءات من أجل تنفيذ صارم للقرار، مجددة في الوقت نفسه التأكيد على مواقف الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين في هذا الصدد.

وفي سياق متصل، قال دبلوماسيون بمجلس الأمن إنه لا يوجد مبرر قوي لفرض عقوبات جديدة من الأمم المتحدة على إيران استنادا إلى تفسير الصياغة الملتبسة التي وردت في قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي تم تبنيه في إطار الاتفاق النووي الموقع في يوليو/تموز الماضي لإيقاف أنشطة إيران النووية.

ويرى مسؤولون غربيون أن التجارب الأخيرة لإيران -وإن خالفت قرار مجلس الأمن- فإنها لا تنتهك الاتفاق النووي الأساسي بين إيران وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، وأوضحت الأخيرة أنها لن تدعم أي عقوبات جديدة من الأمم المتحدة على طهران.

موقعو الاتفاق النووي الإيراني (أسوشيتد برس-أرشيف)

وترى دول غربية أن قرار مجلس الأمن يشمل الأنشطة المتعلقة بالصواريخ البالستية، وتعتبر أن على إيران التزاما سياسيا بالامتثال للقرار.

وفيما قال دبلوماسيون إن أقصى ما يمكن لإيران توقعه من مجلس الأمن هو توبيخ علني فإن دبلوماسيين غربيين يعتبرون أن توبيخا من مجلس الأمن قد يمنح دولا أوروبية أساسا قانونيا لبحث فرض عقوبات جديدة ضد طهران، لكن الاتفاق النووي لا يسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إلا في حالة وقوع انتهاك للقيود المتفق عليها بخصوص الأنشطة الذرية.

وكان قائد القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده قال إن بلاده مستمرة في تطوير برنامجها الصاروخي، ولن تكترث لأي عقوبات تفرض عليها لهذا السبب.

وأضاف حاجي زاده في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تسنيم الإيرانية "حتى إذا شيدوا جدارا حول إيران فإن برنامجنا الصاروخي لن يتوقف"، مؤكدا أن بلاده لا تخاف التهديد بالعقوبات أو بالغزو.

يشار إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني كان قال في وقت سابق خلال اجتماع لحكومته إن تعزيز القدرات الدفاعية "سياسة إستراتيجية"، موضحا أن بلاده يجب أن تحرص على عدم استفزاز أعدائها.

يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية أدرجت شركتين إيرانيتين لصلتهما ببرنامج الصواريخ البالستية، وهو ما يمنع عنهما أي تمويل دولي، وجاء هذا القرار بعد فرض واشنطن في يناير/كانون الثاني الماضي عقوبات مماثلة على 11 من الشركات والأفراد الإيرانيين بسبب تجربة صاروخية أجراها الحرس الثوري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة