تأجيل النظر بقضية العبارة المصرية الغارقة   
الثلاثاء 1427/5/10 هـ - الموافق 6/6/2006 م (آخر تحديث) الساعة 1:53 (مكة المكرمة)، 22:53 (غرينتش)

الاستياء الشعبي كان قويا من معالجة الإدارة مع الملف (الفرنسية-أرشيف)

قررت محكمة جنح سفاجا تأجيل النظر في قضية غرق العبارة "السلام 98" التي غرقت في فبراير/شباط الماضي مما أسفر عن مصرع نحو ألف راكب، إلى الثالث من يوليو/تموز المقبل.

وشهدت أولى جلسات القضية اليوم مشادات بين محامي المتهمين ومحامي أهالي الضحايا، فيما أحجم معظم ذوي الضحايا عن الحضور بسبب تأخر تحديد موعد للمحاكمة.

وقد وجهت المحكمة تهمة القتل والإصابة الخطأ لمالك العبارة ونجله الهاربين.

ويتغيب عن المحاكمة المتهم الرئيسي ممدوح إسماعيل صاحب شركة السلام المالكة للسفينة التي كانت تقوم برحلات بين مصر والسعودية.

وكان إسماعيل -العضو في مجلس الشورى- غادر مصر إلى بريطانيا إثر الحادث مع ابنه عمر المتهم كذلك في القضية. وأصدرت النيابة المصرية يوم 24 مايو/أيار الماضي مذكرة جلب بحقهما عبر الشرطة الدولية (إنتربول). كما تم رفع حصانة إسماعيل البرلمانية والحجز على أمواله.

وحضر الجلسة اثنان من مسؤولي الشركة وقبطان سفينة أخرى هي "سانت كاترين" والمتهم بعدم تقديم المساعدة للسفينة الغارقة.

"
لجنة تحقيق برلمانية حملت مسؤولية الكارثة لشركة السلام وانتقدت أداء الحكومة في مواجهة الكارثة
"
وألقت لجنة تحقيق برلمانية في تقرير صدر في أبريل/نيسان الماضي مسؤولية الكارثة على شركة السلام، معتبرة أنها واصلت استخدام السفينة "رغم العيوب الجسيمة التي شابت  صلاحيتها للإبحار". كما أشارت بالاتهام إلى الحكومة، منتقدة أداءها في مواجهة الكارثة.

وقد أكد ممدوح إسماعيل أنه لا يتحمل أي مسؤولية عما حصل، متهما قبطان العبارة -الذي قتل في الحادث- بأنه أساء تقدير قدرة الطاقم على إخماد الحريق الذي اندلع فيها.

وقضى نحو ألف شخص في غرق العبارة التي كانت متوجهة من ميناء ضبا السعودي إلى ميناء سفاجا المصري.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة