تأجيل سماع المرافعات في المحاولة الانقلابية بقطر   
الاثنين 1421/8/24 هـ - الموافق 20/11/2000 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)
 

قررت محكمة الاستئناف التي تنظر في الأحكام الصادرة على المتهمين بتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة في قطر عام 1996، تأجيل سماع المرافعات الشفهية إلى السابع من يناير/كانون الثاني المقبل.

وكانت المحكمة الجنائية قد برأت 85 من أصل 118 متهما في هذه القضية, وأصدرت أحكاما بالسجن مدى الحياة على 33 متهما. وطلب الادعاء العام استئناف المحاكمة للطعن في أحكام البراءة، بينما تقدم محامو الدفاع بطلب استئناف لأحكام الإدانة. 

وأمرت محكمة الاستئناف بإعادة توقيف 12 متهما كانت قد تمت تبرئتهم في الجلسات الابتدائية, بينما وافقت على الإفراج عن أحد المتهمين وهو عمر مرزوق شيبان العبد الله الذي سلم نفسه للسلطات القطرية الجمعة الماضية, بكفالة مالية تبلغ عشرة آلاف ريال قطري (حوالي 2700 دولار).
  
وتجري محاكمة المجموعة بتهمة "محاولة عزل الأمير عن الحكم وحمل السلاح ضد دولة قطر والسعي لدى دولة أجنبية للقيام بأعمال ضد دولة قطر".
  
وقالت الصحف المحلية إن ممثل الادعاء طالب في هذه الجلسة بأن تكون الجلسة المقبلة الخاصة بالمرافعات الشفهية "سرية"، بينما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بأن تكون جلسة "علنية تحضرها وسائل الإعلام وتنقل إلى جميع أنحاء العالم من خلال الفضائيات". 

وأشار الادعاء في طلبه إلى مادة في نظام المحاكم تسمح بذلك "إذا كانت المحاكمة تتعلق بالآداب العامة والنظام العام". وأوضح أن المرافعة الخاصة بالادعاء العام ستتطرق إلى "بعض الأمور التي لم يتم التطرق لها في المحكمة الجنائية الكبرى ومن المفروض أن تبقى سرية".  وذكر من بين هذه الأمور "الاتصالات التي قام بها المتهم الأول مع بعض المسؤولين في بعض الدول الشقيقة. أما الدفاع, فقد رأى أن "الجلسة العلنية" تشكل "جزءا لا يتجزأ من المحاكمات، والمرافعات الشفوية هي أصل المحاكمات الجنائية", معتبرا أن المحكمة "ستفقد معناها إذا قررت عقد جلسة سرية". 

وقد أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى في الدوحة في فبراير/شباط الماضي أحكاما بالسجن المؤبد على 33 شخصا بينهم ابن عم أمير قطر ووزير الاقتصاد والمالية السابق في قضية المحاولة الانقلابية التي جرت في 1996.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة