إسرائيل توقف وتحقق بأموال مستوطنات الضفة   
الأحد 1435/4/2 هـ - الموافق 2/2/2014 م (آخر تحديث) الساعة 13:25 (مكة المكرمة)، 10:25 (غرينتش)
المجتمع الدولي يعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير قانونية (الفرنسية-أرشيف)

أوقف وزير المالية الإسرائيلي يئير لابيد تحويل أموال حكومية للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة أمس السبت، وأمر بإجراء تحقيق في مزاعم بأن الأموال المخصصة لدعم مجالس البلدية تنقل إلى جماعة سياسية مؤيدة لـالاستيطان.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية -في بيان- إن الأموال المشار إليها كانت مخصصة للأمن ورسوم صيانة المباني كتعويض عن فترة العشرة أشهر التي جمدت فيها إسرائيل البناء الاستيطاني أثناء عامي 2009 و2010. 

 لكن بعض الأموال وصلت بشكل غير مشروع إلى مجلس المستوطنات اليهودية "ييشع" لاستخدامها لأغراض سياسية بما فيها أنشطة تتعارض مع سياسة الحكومة. وأذاع التلفزيون الإسرائيلي هذه المزاعم. ولم يتسنَ الحصول على تعليق من المتحدث باسم مجلس ييشع.

 وأضاف البيان أن وزير المالية يئير لابيد -الذي يرأس حزبا ينتمي لتيار الوسط في الائتلاف الحاكم-أمر بوقف تحويل الأموال على الفور لحين الحصول على تفاصيل صرفها، كما أمر بفتح تحقيق لتحديد طريقة صرف هذه الأموال خلال الأسبوع. 

 وذكر موقع "واي نت الإخباري" أن الحكومة صرفت أثناء الأعوام الأربعة الماضية 148 مليون شيكل (42 مليون دولار) للمجالس البلدية للمساعدة في تعويضها عما فقدته من أموال نتيجة تجميد البناء الاستيطاني لمدة عشرة أشهر والذي أعلن في ظل ضغوط أميركية للمساعدة على استئناف محادثات السلام.

ويعتبر المجتمع الدولي جميع المستوطنات -التي شيدتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة- غير قانونية. ويقول الفلسطينيون إن استمرار وجود المستوطنات سيحرمهم من إقامة دولة متصلة الأراضي لها مقومات البقاء.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة