محامو أميركا يطالبون بمحاكمة عادلة لمعتقلي غوانتانامو   
الثلاثاء 1422/11/21 هـ - الموافق 5/2/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أسرى القاعدة وطالبان في غوانتانامو (أرشيف)
أعلن مسؤولون أميركيون أن نقابة المحامين في الولايات المتحدة ستحث إدارة الرئيس جورج بوش على احترام الأعراف المتبعة في نظام القضاء العسكري الأميركي والقانون الدولي في معاملتها لمعتقلي طالبان وتنظيم القاعدة المحتجزين في غوانتانامو في كوبا.

وصوت أعضاء النقابة بأغلبية ساحقة أمس لصالح قانون يدعو لمنح المعتقلين الحقوق القانونية التي تشكل أساس عمل المحاكم الأميركية ومحاكم جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة. ويضمن هذا القانون لمن يسميهم الرئيس بوش بالمحاربين غير الشرعيين الحق بالمثول أمام محاكم مستقلة ومحايدة تعقد جلساتها بصورة علنية أو بحضور مراقبين.

وقال نيل سونيت محامي الدفاع البارز في ولاية ميامي والمدعي العام السابق إن "النظام القضائي والديمقراطية في الولايات المتحدة سيلحق بهما ضررا كبيرا إذا لم يتم منح الحقوق نفسها لجميع المعتقلين، الأخيار منهم والأشرار". وأضاف "إننا مجتمع ديمقراطي يؤمن بحكم القانون، وملزمين بالتمسك بهذا المبدأ حتى في أسوأ الظروف".

وتعتزم نقابة المحامين الأميركان حث إدارة بوش والكونغرس على النظر في توصياتها هذه عندما تقرر التعامل مع أي شخص يعتقل في إطار الحرب ضد ما يسمى بالإرهاب، لاسيما المعتقلين المحتجزين حاليا في قاعدة غوانتانامو في كوبا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تعرضت لانتقادات شديدة من الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان لأنها صنفت المحتجزين في غوانتانامو والذين ينتمون إلى أكثر من 30 دولة على أنهم "محاربون غير شرعيين". وأعربت أيضا جماعة هيومان رايتس ووتش ومقرها في نيويورك عن قلقها حيال مصير ما يراوح بين 3000 و3500 سجين محتجزين في سجن شيبرغان شمالي أفغانستان، حيث نقلت عن مسؤولين في السجن قولهم إن سجناء كثيرين ماتوا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة