برلمان اليونان يناقش التقشف واحتجاجات خارجه   
الخميس 1436/9/30 هـ - الموافق 16/7/2015 م (آخر تحديث) الساعة 1:02 (مكة المكرمة)، 22:02 (غرينتش)
بدأ البرلمان اليوناني مساء الأربعاء مناقشة الإصلاحات التقشفية الجديدة التي توصف بالقاسية التي تطالب بها الجهات الدائنة في مقابل خطة إنقاذ ثالثة لأثينا، فيما بدأ محتجون مناهضون للتقشف بالاحتجاج وإلقاء قنابل حارقة على الشرطة خارج مبنى البرلمان.

ومن المنتظر أن يصوت المشرعون اليونانيون بعد منتصف الليل على حزمة إجراءات تتضمن زيادات ضريبية وإصلاحات لنظام معاشات التقاعد.

ومع بدء المناقشة في البرلمان ألقى محتجون مناهضون للتقشف قنابل حارقة على الشرطة أمام مبنى البرلمان، حيث ردت شرطة مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المدمع.

وأشعل عشرات المحتجين النيران في أجزاء من ميدان سينتغما في وسط أثينا، واستهدفوا قوات الشرطة.

وكانت الحكومة اليونانية برئاسة ألكسيس تسيبراس قد اتفقت مع شركائها في الاتحاد الأوروبي على فرض إجراءات تقشف إضافية مقابل الحصول على خطة إنقاذ ثالثة تحتاجها اليونان لإنقاذها من الإفلاس.

وأدى الاتفاق إلى انقسام حزب سيريزا الحاكم لأنه يتضمن تعديلات لقوانين العمل والتقاعد وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب التي كان الناخبون قد رفضوها في الاستفتاء الذي جرى في الخامس من الشهر الجاري.

video

مصادقة
ويفترض أن يصادق البرلمان اليوناني على الاتفاق الذي توصل إليه تسيبراس مع الجهات الدائنة قبل أن تبدأ دول اليورو الـ18 المفاوضات على ما ستحصل عليه اليونان في المقابل، وهو عبارة عن خطة مساعدة لثلاث سنوات قد تصل قيمتها إلى 86 مليار يورو (95 مليار دولار)، وستكون بمثابة خطة الإنقاذ الثالثة خلال خمس سنوات.

ووفق الخطة الجديدة، فإن دول اليورو ستساهم بما بين أربعين وخمسين مليار يورو، فيما سيقدم صندوق النقد الدولي مبلغا ضخما آخر، والمبالغ المتبقية ستكون نتيجة بيع أصول حكومية ومساهمات من الأسواق المالية، وفق مصدر أوروبي.

وحرص تسيبراس على اللجوء إلى أحزاب المعارضة الموالية لأوروبا للمساهمة في تمرير الإجراءات بالبرلمان بعدما واجه رفضا من نحو ثلاثين نائبا في حزبه.

وقال تسيبراس في مقابلة تلفزيونية إنه يتحمل "المسؤولية كاملة" عن توقيع اتفاق لا يؤمن به، "لكني وقعته لتجنيب البلاد كارثة" تتمثل في خروجها من منطقة اليورو، وهو أمر لا يمكن تقدير عواقبه.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة