إثيوبيا ترفض قرارا للجنة ترسيم الحدود مع إريتريا   
الخميس 1424/2/2 هـ - الموافق 3/4/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

جنديان من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يراقبان الحدود الإثيوبية الإريترية (أرشيف)
رفضت إثيوبيا أمس حكما للجنة حدودية مستقلة بتثبيت قرار اتخذته سابقا بمنح قرية حدودية متنازع عليها إلى إريتريا. وقالت وزارة الإعلام الإثيوبية في بيان لها إن الحكم غير مقبول. وأضاف البيان أن الحكومة والشعب الإثيوبي ينظران بقلق شديد
إلى فشل اللجنة باتخاذ إجراءات إصلاحية للأخطاء التي ارتكبتها في قرارها الأول.

وقالت لجنة الحدود الإريترية الإثيوبية المنوط بها ترسيم الحدود بين الجارين -اللذين خاضا حربا حدودية بين عامي 1998 و2000– في قرارها إن إثيوبيا لم تقدم أدلة كافية تقنع بتغيير قرارها الأول في قرية بادمي المتنازع عليها.

ودعمت إريتريا قرار اللجنة الحدودية الذي اتخذ يوم 21 مارس/ آذار. وقال متحدث باسم الرئاسة الإرتيرية إن القرار اتخذ في مصلحة الدولتين والتزاما بالقانون الدولي.

وكانت اللجنة المكونة من خمسة أعضاء أصدرت قرارها الابتدائي في أبريل/ نيسان 2002 بعد مراجعة نحو 200 خريطة. ويبدو أن عدم ترحيب إثيوبيا بقرار اللجنة بشأن قرية بادمي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التأجيل لترسيم الكامل للحدود بعد نحو ثلاث سنوات من انتهاء الحرب.

وكانت إثيوبيا وإريتريا أبرمتا اتفاق سلام في ديسمبر/ كانون الأول 2000 للسماح للجنة ترسيم الحدود المستقلة -التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرا لها- لرسم الحدود لكن علاقات الجانبين بقيت متوترة إذ يحمل الجانبان ذكريات مؤلمة عن الحرب التي خلفت 70 ألف قتيل وأدت إلى هجرة مئات الآلاف من السكان إلى جانبي الحدود.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة