أولمرت يرفض الاستقالة على خلفية فضائح الفساد المتزايدة   
الاثنين 1429/7/11 هـ - الموافق 14/7/2008 م (آخر تحديث) الساعة 0:38 (مكة المكرمة)، 21:38 (غرينتش)
الاتهامات الموجهة لإيهود أولمرت قد تطيح به (الفرنسية-أرشيف)

قال أمير دان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي إن إيهود أولمرت يرفض الاستقالة من منصبه أو إعلان عجزه عن أداء مهامه بسبب الشبهات الجديدة المتعلقة بتلقيه أموالا غير قانونية.
 
واعتبر دان استقالة أولمرت على خلفية هذه الفضائح "أمرا غير وارد على الإطلاق", واتهم الشرطة والنيابة العامة باستغلال قوتهما لاستهداف رئيس الوزراء.
 
واتهم النيابة بالإعلان عن الفضيحة الجديدة قبل حصولها على أجوبة التحقيق, وقال إن الشرطة سربت الأنباء إلى الصحافة أثناء عطلة نهاية الأسبوع.
 
تأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الشكوك في نزاهة أولمرت بعد أن نشرت صحيفة هآرتس اليوم فاتورتين تؤكدان شكوك الشرطة في قيامه مرتين باستعادة مصاريف سفر للخارج.
 
غير أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفى ارتكاب أي مخالفات وسافر إلى باريس لإطلاق مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط, لكن المطالب باستقالته في الداخل تزايدت بعد نشر أحدث فصول التحقيق في قضية الفساد التي أسماها الإعلام الإسرائيلي "جولات أولمرت".
 
مصاريف السفر
إيهود أولمرت متهم أيضا بقضية فساد أخرى مع رجل الأعمال موريس تالانسكي الذي اعترف بمنح رئيس الحكومة الإسرائيلية 150 ألف دولار على مدى 15 عاما
وتحاول الشرطة حاليا أن تتأكد من أن أولمرت استرد مرتين مصاريف سفره من هيئتين عامتين عندما كان يشغل منصبي رئيس بلدية القدس ووزير التجارة واحتمال استخدام الأموال الزائدة في دفع تكاليف رحلات خاصة لأسرته.
 
ونشرت هآرتس اليوم نسختين لما قالت إنهما فاتورتان من شركة ريشون للسياحة طالبتا جهازين باسترداد قيمة نفس رحلتي الذهاب والعودة اللتين قام بهما أولمرت بين نيويورك وتل أبيب.
 
وكانت الفاتورة الأولى بتاريخ 19 مايو/ أيار 2005 وكتب عليها "لصالح السيد إيهود أولمرت", وحصلت بموجبها الشركة من لجنة رعاية جنود إسرائيل على نحو 6650 دولارا مقابل تذكرة في الدرجة الأولى لرحلة ذهاب في الثامن من يونيو/ حزيران 2005 ورحلة العودة في اليوم التالي.
 
في حين كانت الفاتورة الثانية التي كتب فيها أيضا اسم أولمرت بتاريخ 24 مايو/ أيار 2005 وحصلت بموجبها الشركة على مبلغ بقيمة 7813 دولارا من منتدى إسرائيل للسياسة لنفس رحلتي الذهاب والعودة. ولم تكشف الصحيفة كيفية حصولها على الفاتورتين.
 
ورفض أولمرت هذه المزاعم التي ظهرت بعد استجواب الشرطة له يوم الجمعة للمرة الثالثة. وصرح على متن الطائرة المتجهة إلى باريس بأن التقارير والمعلومات المسربة "تمثل انتهاكا خطيرا للمعايير المقبولة, لقد ذهلت من تلك التصريحات المحرفة الصادرة من أعضاء من جهاز تنفيذ القانون".
 
وأولمرت متهم أيضا بقضية فساد أخرى مع رجل الأعمال موريس تالانسكي الذي اعترف بمنح رئيس الحكومة الإسرائيلية 150 ألف دولار على مدى 15 عاما. وقد تؤدي هذه التهم إلى الإطاحة بأولمرت من منصبه وإفساد جهود السلام التي بدأها مع الفلسطينيين وسوريا.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة